تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، من ضبط حالات هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام واختلاسٍ بقيمة ثمانية مليارات دينارٍ، وإحباط محاولة إدخال مواد بصورةٍ مخالفةٍ للقانون في عددٍ من الدوائر في مُحافظة البصرة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن”دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى دائرة البيئة في المُحافظة، قام بضبط (3) أجهزةٍ خاصَّةٍ بقياس النشاط الإشعاعي الداخلي للجسم في الدائرة متروكة ولم تُستخدَمُ منذ تجهيزها في عام 2012، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة الأجهزة التي تمَّ تجهيزها من قبل محافظة البصرة بلغت (5,075,400,000) مليارات دينارٍ”.
وأضافت الدائرة، أن “ترك الأجهزة في مخازن دائرة البيئة؛ نتيجة عدم إنشاء بنايةٍ لها ونصبها؛ بالرغم من إرسال ملاكات الدائرة للتدريب عليها، يُعرِّضُها للاندثار وعدم الاستفادة منها، فضلاً عن التسبُّب بحصول هدرٍ في المال العام بالمبلغ المذكور”.
على صعيدٍ مُتَّصلٍ، أوضحت الدائرة أنَّ “الفريق رصد ضرراً في المال العام بمبلغ (2,188,550,000) ملياري دينارٍ في مشروع إنشاء بناية مدرسةٍ نموذجيَّةٍ تتألف من ثلاثة طوابق، مُبيّنةً إنجازها بشكلٍ مُخالفٍ للمواصفات الفنيَّة بعد قيام مُحافظة البصرة بإحالة مناقصة إنشائها إلى إحدى الشركات في عام 2013، وتخصيص مبالغ إضافيَّةٍ لها”.
وأفادت بأنَّ “مُديريَّة التربية في المحافظة لم تتسلَّم المدرسة؛ لوجود نواقص كثيرة فيها وأضرار كبيرة في البناء، من بينها تشقُّقاتٌ في الجدران وتساقط جدران الحمامات، فضلاً عن نضوح الماء من سقف البناية.
وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، أكدت أنه “تمَّ بعد التحرِّي والمُتابعة ضبط اختلاس مبلغ (651,891,177) مليون دينار في شركة نفط البصرة، بعد قيام مُوظَّفٍ في الهيئة الماليَّة في الشركة بالتلاعب في مستندات أجور النقل الجماعي للأعوام (2020 و2021 و2022)، وإضافة مبالغ أخرى على مُستحقات السوَّاق في مُستندات الصرف واختلاسها”.
وفي ميناء أم قصر الشمالي، أشارت إلى “تمكَّن فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة من إحباط عمليَّةٍ لتهريب عشرات الأطنان من أنابيب الـ” فايبر كلاس” المستعملة والمُتضرِّرة والممنوع إدخالها إلى العراق، مُحمَّلة على (6) شاحناتٍ في الميناء، ومحاولة إدخالها على أنَّها مواد جديدة”.
النزاهة تكشف هدراً وضرراً بالمال العام في البصرة بقيمة 8 مليارات دينار
