اكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الاحد، العمل باتجاه إعادة النظر بقانون معالجة التجاوزات السكنية.
وذكر بيان للجنة تلقته “الرشيد”، انها “ناقشت برئاسة النائب محما خليل رئيس السن وحضور اعضاءها اليوم، مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة او الدور العامة والمناطق غير السكنية”.
من جانبه، اكد رئيس اللجنة النائب محما خليل، بحسب البيان، ان “طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيدا ومجردا من الجنبة السياسية، واللجنة تعمل باتجاه خدمي وانساني ازاء المواطن العراقي ووضع المعالجات باعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية وماينطوي عليه الواقع ونص القانون بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص و ملف الاسكان في العراق بصفة عامة”.
واضاف البيان، ان “اعضاء لجنة الخدمات والاعمار تدارسوا اقتراح النائب برهان المعموري بأعادة مشروع القانون الى الحكومة بغرض اجراء التعديلات عليه وارساله مجددا الى السلطة التشريعية ليمضي في استكمال مراحل تشريع القانون المذكور”.
الى ذلك، قدم النائب حيدر الجبوري، “احصائية عن محافظات الفرات الاوسط والمحافظات الجنوبية تقدر ب ٢٠٠ عائلة متجاوزة، وضرورة تعديل مفردة ايجار بمفردة تمليك، والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن واعادة النظر بالتصاميم المتحاوز عليها الى سكنية لمعالجة ممن يشغلونها لاغراض السكن من المواطنين”.
ووفقاً للبيان، “اقرت اللجنة اقتراح رئيسها عقد جلسات استماع باستدعاء الجهات ذات العلاقة في التخطيط ، والمالية، والاسكان والاعمار ، والمحافظات ومجالس البلدية لتنضيج تعديلات مشروع القانون، بما ينسجم مع خدمة المواطن ومايحفظ هيبة الدولة والصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية وادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب”.
