اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذها خمس عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام ورشوةٍ في عددٍ من الدوائر في مُحافظة النجف.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق النجف رصدت هدراً للمال العام في دائرة عقارات الدولة في المُحافظة؛ لعدم اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقِّ مستأجر قطعة أرضٍ مُشيَّدةٍ عليها محطة وقود؛ لامتناعه عن دفع بدل الإيجار المُترتِّب بذمَّته عن ثلاث سنواتٍ، لافتةً إلى أنَّ بدل الإيجار بلغ (360,000,000) مليون دينارٍ”.
وأضافت، إنه “تمَّ الكشف عن حصول إضرار في المال العام؛ نتيجة قيام دائرة بلديَّة الكوفة بإجراء الفرز والإعلان وبيع (16) قطعة أرضٍ عائدةٍ للبلديَّة وفق أحكام المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة؛ بالرغم من وجود إعمامٍ صادرٍ عن المحكمة الاتحاديَّـة العليا يُشيرُ إلى إيقاف عمليَّة بيع الأراضي وفق المادة أعلاه”.
وأوضحت، أنَّ “ملاكات المكتب تمكَّنت، في عمليَّةٍ ثالثةٍ، من ضبط مُوظَّفين اثنين في دائرة ضريبة الكوفة (مُدقِّق ومعاون مُخمِّن) بعد تسلُّمهما رشوةً من أحد المُراجعين؛ لقاء تنظيم كتاب براءة ذمَّةٍ وتقليل مبلغ التحاسب الضريبيِّ، الأمر الذي يُؤدِّي إلى إلحاق الضرر بالمال العام”.
وتابعت، ان “الملاكات، التي انتقلت إلى مُديريَّة الجوازات في الكوفة، تمكَّنت من ضبط أحد مُوظَّفي المُديريَّة، إضافةً إلى شخصٍ آخر، بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ رشوةٍ من أحد المُواطنين مقابل تسليمه الجواز العائد له”.
وختمت الدائرة، انه “في العمليَّـة الخامسة، بيَّـنت الدائرة أنَّه تمَّ ضبط الأوليَّات الخاصَّة بصيانة كابسات النفايات في مُديريَّة بلديَّة النجف، مُبيِّنةً وجود (19) كابسة نفايات روسيَّة المنشأ مُتوقِّفة عن العمل لم تقم المُديريَّة بصيانتها أو بيعها بموجب مُزايدةٍ علنيَّةٍ وفق القانون، على الرغم من مرور فترةٍ طويلةٍ على ذلك؛ ممَّا يُعرِّضها إلى الاندثار”.
