النزاهة تؤكد ضرورة تفعيل دور دائرة مسجل الشركات وتأليف لجان تفتيشية لمتابعة عملها

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى استمرار هيئة الأوراق الماليَّة بمُتابعة الشركات المُتلكئة بالإفصاح عن بياناتها الماليَّة ومُساعدتها في التداول لأسهمها داخل سوق الأوراق الماليَّة؛ حفاظاً على أموال المساهمين، وبالخصوص أسهم القطاع العام.
وذكرت النزاهة في بيان تلقته الرشيد، أن”دائرة الوقاية في الهيئة في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى (هيئة الأوراق الماليَّة – سوق العراق للأوراق الماليَّة – الهيئة العامَّة للضرائب – دائرة مُسجِّل الشركات، إضافة إلى عددٍ من شركات القطاع المُختلط)؛ للتعرُّف على واقع الشركات المساهمة المُختلطة في سوق الأوراق الماليَّة، أوصت بقيام ديوان الرقابة الماليَّة بالإسراع في إصدار التقارير الرقابيَّة الخاصَّة بشركات المُساهمة المُختلطة؛ تجنُّباً لإعطاء الذرائع لهذه الشركات في الإفصاح عن موقفها المالي أمام الجمهور”.
وأكَّد التقرير، المُرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي ووزارتي الصناعة والمعادن والتجارة وهيئة الأوراق الماليَّة والهيئة العامَّة للضرائب، على”أهميَّـة قيام الهيئة العامَّة للضرائب بإيجاد آليةٍ لجباية جزءٍ من الضرائب لحين ورود تقارير ديوان الرقابة الماليَّة وإجراء التحاسب الكلي بعدها، أو اللجوء لحجز موجودات الشركة لحين تسديد الضريبة وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها”.
واقترح التقرير، “قيام الوزارات بمتابعة حقوقها في شركات القطاع العام التي تملك أسهماً فيها، فضلاً عن إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتعاقد مع شركات القطاع المُختلط أسوةً بشركات القطاع العام، خاصَّة الجهات التي لديها أسهم في تلك الشركات”، منوها بـ”ضرورة تفعيل دور دائرة مُسجِّل الشركات من خلال تأليف لجان تفتيشيَّةٍ لمُتابعة عمل الشركات، ومن ضمنها شركات المُساهمة المُختلطة؛ استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997) المُعدَّل”.
ورصد التقرير، قيام هيئة الأوراق الماليَّة بفتح منصةٍ ثانيةٍ لتداول الشركات التي لم تفصح عن بياناتها الماليَّة في سوق العراق للأوراق الماليَّـة؛ على الرغم من منع تداولها؛ استناداً لتعليمات إيقاف التداول، إضافةً إلى تأليف لجنةٍ للكشف عن واقع حال الشركات الموقوفة عن التداول، حيث تبيَّن أنها إما مغلقة أو لم يتم العثور على مقرِّها أو خالية من المُوظَّفين في حال وجودها، لافتاً إلى قيامها بإنذار الشركات التي تتقصَّد الإبقاء خارج التداول للإضرار بالشركة والمساهمين، واتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقِّ المخالفين.
وأفاد، بأنَّ”عدم تعاون وزارة الصناعة والمعادن والجهات ذات العلاقة مع بعض شركات القطاع المُختلط التي تمثل مساهمة القطاع العام فيها أكثر من (52%) تسبَّب بخسارتها، فيما أدَّى إفصاح الشركات الرابحة عن بياناتها المالية أمام ديوان الرقابة وإرسالها بعد المصادقة عليها إلى هيئة الأوراق الماليَّـة إلى دخول سوق الأوراق بوتيرةٍ مُتصاعدةٍ وارتفاع سعر أسهمها”.