الموارد: الخطة الزراعية الشتوية ستكون حرجة ولجنة مشتركة لتحديد الإجراءات

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن العام الحالي 2022، أقصى سنوات الجفاف في العراق منذ العام 1930، وفيما أعلنت انخفاض نسبة التبخر نتيجة انخفاض درجات الحرارة، حذرت من أن الخطة الزراعية الشتوية ستكون حرجة جداً حال استمرار غياب الأمطار.
وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث للوكالة الرسمية تابعته الرشيد، إن “السنة الحالية من أقصى سنوات الجفاف التي مرت على العراق منذ عام 1930، وهو تأريخ تسجيل البيانات الهيدرولوجية حتى الآن”، لافتاً إلى أن “هذه السنة جافة بامتياز لسببين: الأول هو النقص في كميات الأمطار الساقطة لسنوات متكررة منذ عام 2020 وحتى الآن، وأيضا الواردات التي تأتي من دول الجوار إذ تعد من أسباب النقص الحاد في الخزين المائي وإمكانية تأمين الاحتياجات لكافة المستهلكين”.
وأضاف ذياب أن “الوزارة تعتمد على الخزين المتاح في سدودها وخزاناتها لكون الواردات قليلة، إذ أن ما يدخل إلى سدود الموصل وحديثة ودوكان ودربندخان وحمرين أقل مما يخرج منها”، مشيراً إلى أن “هناك احتياجات من الخزين لذلك يقل بشكل تدريجي”.
وأكد أن “الوزارة تحاول جهد الإمكان أن تراعي استخدام الخزين بشكل تدريجي حتى لا يستنفذ بشكل سريع”، معرباً عن أمله في أن “يكون هناك تحسناً في الخزين”.
ولفت إلى أن “نسبة التبخر انخفضت نتيجة انخفاض درجات الحرارة”، متوقعاً “تساقط بعض الأمطار في الشهر المقبل”.
وتابع: “نحتاج لبناء خزين أن يدخل سدودنا أكثر مما يخرج منها، وهذا يتحقق في ما إذا كان الموسم الشتوي أو الخريف الحالي والشتاء القادم بغزارة أمطار ليس داخل العراق فقط بحوض الفرات بل في تركيا وسوريا وإيران، كون ذلك يضمن ورود كميات من المياه لتعزيز الخزين” .
وأشار إلى أن “الوزارة تعمل حالياً بشكل دقيق على أسوأ الاحتمالات وهو افتراض عدم وجود أمطار، وبالتالي ضرورة توفير أغراض الشرب والاستخدامات البشرية كون لا يمكن التهاون بها”، لافتاً إلى أن “الخزين الحالي أقل من العام الماضي بنسبة كبيرة تصل إلى حدود 60 بالمئة”.
ونبه الى أن “الخطة الزراعية الشتوية ستكون حرجة جداً إذا استمر الوضع بدون سقوط أمطار، ولربما يتم التفكير بتقليص المساحة مرة ثانية خاصة بالنسبة لمحصول الحنطة”.
وأكمل: “لهذا السبب أصبح هناك توجيه من الدولة باستيراد الحنطة منذ الآن دون انتظار الموسم القادم لكي نواجه الاحتياجات لتأمين الأمن الغذائي للناس من خلال استيراد الحنطة بتوجيه من مجلس الوزراء إلى وزارة التجارة، وتم وضع تخصيصات لهذا الغرض حتى نواجه مشكلة إذا ما لم نستطع زراعة المساحات الكافية من الأراضي الزراعية المتاحة بالنسبة للمياه السطحية”.
وأوضح أن “التوجه أصبح أيضاً نحو الاعتماد على المياه الجوفية، وهناك توجيه لوزارة الزراعة بإعطاء تخصيصات لاستيراد المرشات المحورية التي تنصب على الآبار الارتوازية والآبار الزراعية للتوسع بزراعة محصول الحنطة على المياه الجوفية بواسطة استخدام المرشات المحورية”، مؤكداً أن “هذه الطريقة أثبتت نجاحها في السنوات الماضية وبشكل خاص العام الماضي، حيث كانت هناك زراعة جيدة والتي توفر المياه من ناحية وأيضاً تعطي إنتاجية عالية من الغلة أي تسقى كل الأراضي بشكل متساو”.
ونوه إلى أن “هناك لجنة من مجلس الوزراء برئاسة مستشار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي الزراعة والموارد المائية لغرض تحديد الإجراءات التي تتخذ خلال الشتاء الحالي”.
وأردف ذياب، بالقول: “سيكون لدى الوزارة تحفظ في زراعة محصول الحنطة التي من الممكن استيرادها مع النظرة الموضوعية باتجاه المزارعين الذين يحرمون من الزراعة، إذ يجب أن تكون هناك إجراءات من الدولة منها التعويض ودعم شريحة المزارعين، إضافة إلى معالجة المشكلات بشكل علمي دقيق وبشكل شفاف دون خلق نوع من الاستياء لدى المزارعين”.