منعت الهيئة العامة للجمارك، دخول شحنة دجاج مخالفة واوقفت هدراً بالمال العام بأكثر من 88 مليون دولار مع تشكيل لجنة تدقيقية بالقضية، فيما دعت النائبة عالية الى محاسبة الجهات التي أعطت إعفاءً غير قانوني من الرسوم الجمركية.
وذكرت نصيف، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “على هيئة النزاهة والادعاء العام محاسبة الجهات التي منحت إعفاءً غير قانوني للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية من الرسوم الجمركية ورسوم حماية المنتج فيما يخص إدخال آلاف الأطنان من الدجاج”، مؤكدةً ان “هيئة الجمارك قامت على الفور بمنع إدخال الشحنة وشكلت لجنة تدقيقية في القضية”.
واوضحت، ان “الشركة المذكورة تحاول إدخال آلاف الاطنان من مادة الدجاج بدون رسوم جمركية وبدون رسوم حماية المنتج بموجب كتاب اعفاء غير قانوني لصالحها، مع العلم ان النظام الداخلي وحسب المادة (17 د) يعفي الشركة من الرسوم الجمركية (للمواد المتعلقة بعملها)، اي ان هذه المواد (تدخل في عملية انتاجية) ، في حين أن هذه الشركة متخصصة بتربية الدجاج والعجول والابقار ولا تملك اي مصنع للحوم حتى يتم اعفاؤها “.
وبينت، ان “المبلغ الكلي الذي من المتوقع أن يستولي عليه الفاسدون يقدر بـ 88 مليون دولار، لأن جمرك الطن الواحد ١١٨٠× ٧٥٠٠٠ طن = ٨٨٥٠٠٠٠٠ مليون دولار، أي ان مبلغ الإعفاء ٨٨ مليون دولار، إلا أن الهيئة العامة للجمارك اكتشفت هذا التلاعب ومنعت تمرير الشحنة وشكلت لجنة تدقيقية بهذا الخصوص”.
وأضافت، ان “مجلس شورى الدولة يتحمل المسؤولية عن هذه الإعفاءات الاعتباطية التي منحت الى هذه الشركة والتي رفضتها هيئة الكمارك في وقتها رفضاً قاطعاً”.
واشارت نصيف، الى ان “هذه المحاولة لإدخال شحنة الدجاج تنتهك قوانين حماية المنتج وحماية المستهلك، بالإضافة الى التهرب الجمركي”، مشددة على “ضرورة تدخل الإدعاء العام وهيئة النزاهة ورئيس الوزراء وفتح تحقيق ومحاسبة كافة المتورطين في هذه القضية، وإيقاف دخول شحنة الدجاج لحين انتهاء التحقيق”.
