المالية النيابية تؤكد عدم ممانعتها تحويل العقود والأجراء ضمن قانون الدعم الطارئ

بحثت اللجنة المالية النيابية ووكيل وزارة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، ملف المحاضرين والأجراء والعقود.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته الرشيد، ان “اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن وحضور اعضائها، واستضافت خلاله وكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي؛ لبحث عدد من الملفات”، مبينة ان “اللجنة ناقشت الية تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية وتمويل المستحقات المخصصة ضمن القانون، اضافة الى بحث قرار رقم 337 الخاص بتحويل العقود والاجور والمحاضرين، والاستيضاح حول كتاب وزارة المالية رقم 26377 لسنة 2022، لضمان شمولهم بالتخصيصات المالية بعد تصويت الحكومة على اضافتهم اقرار 315 لسنة 2019”.
وأكد رئيس السن للجنة المالية “ارسال كتاب بعدم ممانعة اللجنة لتمويل جميع المستحقات الواردة ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية”.
فيما اشارت وكيل وزارة المالية طيف سامي الى “الية تنفيذ واصدار التعليمات حسب القانون اعلاه، اضافة الى المشاكل التي تواجه الوزارة في تسديد الديون الخارجية والمبالغ المرصودة للطاقة ومستحقات الفلاحين بالتنسيق مع وزارة التجارة، فضلا عن ملف المفسوخة عقودهم”، مشددة على “اهمية تشريع قانون لتوفير التخصيصات المالية”.
وبخصوص ملف المحاضرين، كشفت سامي عن “تشكيل لجنة لتدقيق قوائم الاسماء الواردة بسبب وجود تعاقد بأثر رجعي مخالف للقانون مما يتسبب بعدم وجود المبالغ المالية الكافية لهم”.
وبحثت اللجنة المالية مع وكيل الوزارة ايجاد الحلول المناسبة لتلك القضايا، منها التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية او تشريع قانون، كون قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ينتهي بانتهاء السنة الحالية.