النزاهة تدعو لتفعيل قانون حماية المنتج المحلي ووضع ضوابط محكمة للاستيراد

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى تفعيل قانون حماية المُنتج المحليِّ (البيض والدجاج والأسماك)، ووضع ضوابط مُحكَمَةٍ للاستيراد؛ بما يُؤمِّنُ حماية المُنتج، مع الأخذ بنظر الاعتبار حماية المُستهلك.
وأكدت دائرة الوقاية في الهيئة في تقريرٍ أعدَّته عن زيارات فريقها الميدانيِّ إلى وزارة الزراعة – دائرة التخطيط والمُتابعة وتلقته الرشيد، على”أهميَّة قيام الوزارة بإعادة تفعيل العمل بنظام النافذة الواحدة عند فتح باب الاستيراد على مُنتجٍ مُعيَّنٍ؛ لمنع وقوع أيَّة حالةٍ من حالات الفساد”، مُشيرةً إلى”ضرورة نشر المواد المُراد استيرادها وفق “الرزنامة الزراعيَّة” قبل موسم الشحَّة؛ لضمان تكافؤ الفرص بين المُستوردين”.
ولفت إلى”أهميَّة تجنُّب إصدار قرارات فتح وغلق الاستيراد والتصدير المُفاجئة دون تحديد الكميَّة؛ الأمر الذي يُؤدِّي لإغراق السوق بالمُنتجات، وتعريض المُنتج الوطنيِّ للخسائر”.
التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ولجان (النزاهة والزراعة والشؤون الاقتصاديَّة) في مجلس النوَّاب، أوصى، بـ”دفع مستحقات أصحاب المشاريع المُتضرِّرة؛ نتيجة الإصابة بالأمراض الوبائيَّة حال إتلافها طبقاً للمادة (38) من قانون الصحَّة الحيوانيَّة رقم (32 لسنة 2013) من خلال إنشاء صندوقٍ خاصٍّ بدعم تلك الحالات، وإشراك شركات التأمين الوطنيَّة في هذا القطاع، فضلاً عن زيادة الدعم المُقدَّم للفلاحين عبر توفير الأسمدة والبذور والمُبيدات ومنظومات الرَّيِّ الحديثة والآلات الزراعيَّة، ومنح القروض لرفع مُستوى الإنتاج وتفعيل برنامجٍ لتطوير قطاع الدواجن على غرار ما كان معمولاً به للفترة من ( ١٩٩٨- ٢٠٠٤)؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادَّتي الدجاج والبيض”.
واقترح التقرير تنسيق العمل بين وزارتي الزراعة والموارد المائيَّة؛ لوضع الحلول لتذليل الصعوبات أمام وصول إنتاج الأسماك إلى مستوياتٍ تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومعالجة موضوع رسوم تجديد الإجازات المفروضة على مُربِّي الأسماك، وإنهاء ملفِّ تعويضات الأسماك النافقة، ووضع الحلول لحسم موضوع استيفاء مبالغ رسوم تجديد الإجازات المُتراكمة بذمَّة أصحاب بحيرات الأسماك، وعدم المطالبة بها أدَّى إلى تشجيع الكثير من مُربِّي الأسماك على التجاوز، وتعرُّض البعض منهم للابتزاز والمطالبة بالرشوة؛ لضمان عدم مضايقتهم أثناء مُمارستهم للعمل بصورةٍ غير قانونيَّةٍ.
وبخصوص الرَّي، رصد التقرير قلةً وبطئاً في نشر التقانات الحديثة للرَّي في عموم المناطق، لا سيما تلك التي تشكو من ارتفاع نسبة الملوحة وشحَّة المياه (في المنطقتين الوسطى والجنوبيَّة)، داعياً إلى توزيع منظومات الري الـحـديثة بصورةٍ عـادلةٍ بيـن المـحافـظات وحـسـب الاحتـياج الـفعلـي، وإعادة النظر بكلفتها، إضافة إلى تكثيف نشاطات الإرشاد الزراعيِّ لتوعية الفلاحين بخصوص استخدامها، ووضع الخطط لإنشاء وإدامة محطات تدوير وتصفية مياه الصرف الصحي وجعلها صالحةً للاستخدام الزراعي.
ولاحظ عدم سيطرة وزارة الزراعة على المُنتجات الداخلة عن طريق إقليم كردستان، بالرغم من تأليف لجنةٍ لاحتساب الطاقة الإنتاجيَّة لمعامل دواجن ومزارع الإقليم والتي توصَّلت إلى أنَّ كميَّة المواد الداخلة عبر الإقليم تتجاوز أضعاف الطاقة الإنتاجيَّة لمنشآته، وهذا مُؤشرٌ على وجود فسادٍ رافق عمليَّة إدخال المواد المُستوردة على أنها مُنتجٌ وطنيٌّ، فضلا عن تأخُّر إطلاق كميَّات الأعلاف المُستوردة من إقليم كردستان التي تتمُّ دون عمليَّة المُصادقة على شهادة الفحص المُختبريِّ من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائيَّة في الإقليم؛ نتيجة إجراء الفحص المُختبريِّ من قبل دائرة الثروة الحيوانيَّة في بغداد حصراً.
التقرير أشار إلى عدم وجود إحصاءاتٍ دقيقةٍ لمشاريع الثروة الحيوانيَّة والدواجن، وعدم تسجيل المشاريع الصغيرة، وقلة مشاريع محطات حليب الأبقار الكبرى؛ نتيجة انعدام ضمانات التنسيق مع الجهات الساندة لتحويل المحطات إلى منتجةٍ ومُجديةٍ اقتصادياً وبيانات بأعداد المكائن والمُعدَّات الزراعيَّة بصورةٍ دقيقةٍ، إضافة إلى قيام وزارة الموارد المائيَّة بكري الأنهار وتنظيفها خلال موسم تكاثر الأسماك الذي يُؤدِّي إلى رفع بيوضها وعدم تكاثرها، علماً أنَّ عمليَّة الكري تتمُّ في الربع الأخير من السنة.