الحلبوسي بشان جلسات الحوار: يجب الاتفاق على تشريع قانون المحكمة الاتحادية وإعادة تفسير المادة 76 من الدستور

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، عشرة أمور للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة.
وقال الحلبوسي في بيان تلقته الرشيد، أن “جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن تتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي:
– تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل .
– انتخاب رئيس الجمهورية .
– اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.
– إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 .
– إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.
– إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب .
– تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور .
– إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
– العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن .
– تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز”.