التهريب إلى الإقليم ونقص المصافي.. النزاهة تكشف أسباب أزمــة نـقـص تجهـيـز البنـزيـن

أوصت هيئة النزاهة، بوضع خططٍ شاملةٍ من قبل وزارة التخطيط لإعادة تأهيل المصافي وإنشاء أخرى جديدةٍ، فيما كشفت عن اسباب ازمة تجهيز البنزين في العراق.
وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان تلقته الرشيد، انها “اعدت تقرير عن زيارات فريقها الميداني إلى وزارة النفط والشركة العامَّة لتوزيع المُشتقَّات النفطيَّة وهيئات (توزيع بغداد، وتفتيش المشتقات النفطيَّة، والدراسات والمُتابعة) واللقاء بوكيل الوزارة لشؤون التصفية والمدير العام لشركة توزيع المُشتقَّات النفطيَّة، فضلاً عن عددٍ من أصحاب محطات الوقود الأهليَّة في بغداد، لمتابعة أزمة البنزين في بغداد والمحافظات، إلى ضرورة إنشاء مصافي جديدةٍ على غرار مصفى كربلاء، وتأهيل المصافي القائمة، لا سيما مصفى بيجي، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم اللجوء للاستيراد”.
واوضحت، ان “التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، دعا إلى تفعيل منظومة (GPS) على الصهاريج، لمُتابعة سيرها من نقطة التحميل إلى نقطة التفريغ، وتفعيل خاصيَّة قياس مُستوى المنتوج في السيَّارات الحوضيَّة، إضافة إلى دعم مشروع أتمتة المحطات الأهليَّة والحكوميَّة الذي شرعت به الشركة العامَّة لتوزيع المشتقات النفطيَّـة باستخدام منظومة السيطرة الإلكترونيَّة عن طريق نصب (الذرعة الإلكترونيَّة) على خزانات الوقود”.
واقترح التقرير، “استخدام القفل الإلكترونيِّ (السيلات الإلكترونيَّة) على عدَّادات التفريغ وفوهات التحميل الخاصَّة بالصهاريج، للحد من عمليَّات التهريب”، مُنوِّهاً “بأهميَّة تطوير أجهزة التفتيش والرقابة في وزارة النفط، وربط هيئة التفتيش بمكتب الوزير أو الوكيل، لمنحها صلاحيَّاتٍ أوسع، مع حصر استيراد مضخَّات الوقود بوزارة النفط؛ لمنع إضافة أجزاءٍ تُمكِّنُ من التلاعب في كميَّة المنتوج”.
وتطرَّق، إلى “الأسباب الكامنة خلف أزمة المُشتقات النفطيَّـة، ومنها، زيادة الطلب على المنتوج في المحافظات المحاذية لإقليم كردستان، بغية المتاجرة به في الإقليم الذي تخضع الأسعار فيه للنشرة العالميَّة للأسعار التي تكون في الغالب مُرتفعةً قياساً بالمركز الذي يدعم أسعار البنزين، وقيام أصحاب السيَّارات القاطنين في الإقليم بالتزُّود بالوقود من محطاتٍ في المحافظات القريبة مثل (نينوى، كركوك ، ديالى)، إضافة إلى غياب الرقابة والزيادة الكبيرة في استيراد السيَّارات دون أن تقابلها زيادة في عدد المصافي، وضعف الرقابة والتفتيش في رصد المُخالفات في محطات التعبئة، إذ لا يتجاوز عدد الملاك التفتيشي (70) مُنتسباً في عموم العراق”.
وبخصوص الإجراءات الآنيَّة التي اتخذتها الشركة العامَّة لتوزيع المنتوجات النفطيَّة لمعالجة الأزمة، أوضح التقرير، أنها “تمثلت بإصدار البطاقة الوقوديَّة التي تعمل وفق برنامج رقابةٍ إلكترونيَّةٍ لقراءة المعلومات الخاصَّة بكل مركبةٍ عبر قارئ بطاقةٍ مُثبتٍ على مضخة الوقود يُفعَّلُ بواسطة رقمٍ سريٍّ خاصٍّ بكل صاحب مركبةٍ، لافتاً إلى العمل “بالبطاقة الوقوديَّة” في محافظتي كركوك ونينوى، فيما تشمل الإجراءات المُستقبليَّة، زيادة تجهيز المحطات بالوقود، وزيادة ساعات العمل فيها على مدار اليوم والمضي بإجراءات تنفيذ التعاقد؛ لتطبيق نظام الجباية والدفع الإلكتروني”.