وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، طلباً إلى القضاء بشأن أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لضوابط تسعيرة الأمبير، فيما اقترح آلية على وزارة النفط لمعالجة شح الوقود.
وقال العطا، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “الرشيد”، انه “في كل نهاية شهر تضع محافظة بغداد ضوابط التسعيرة حسب مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية في كل موسم، وفي فصل الصيف وتحديدا مع بداية شهر حزيران وتموز واب وضعنا ضوابط لأصحاب المولدات ويجب الالتزام بها لكن 60% منهم لا توجد لهم حصة وقودية في المنافذ الرسمية ويلجأون الى الوقود التجاري الذي كان يباع بـ (450) للتر الواحد”.
وأضاف، “الان أصبح السعر مضاعفاً نتيجة التهريب ففي بغداد سجل اللتر الواحد أكثر من 1000 دينار الامر الذي دفعهم الى التمرد بشكل علني”.
ولفت، إلى أنه “في هذا الشهر تمر بغداد بأزمة كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار الوقود التجاري”، مبينا أن “المحافظة طلبت من وزارة النفط زيادة منافذ تجهيز اصحاب المولدات وأن يكون البيع بالسعر الرسمي ويتم شمول من لا يملك حصة وقودية من اجل السيطرة على التسعيرة، فعن طريق المختار والوحدات الادارية يتم ملاحقة المخالفين”.
وتابع، “لذلك نطلب من السلطة القضائية تشديد الاجراءات مع المخالفين والقبض عليهم واخذ تعهد ووضع ضوابط قانونية وقضائية صارمة تحتم عليهم عدم التلاعب بالتسعيرة في الوقت الذي يعمل جهاز الامن الوطني على ملاحقة المخالفين لضوابط التسعيرة اضافة الى جهوده في منع التهريب والتلاعب باسعار الوقود في الاسواق التجارية”.
