اصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول قانون تجريم التطبيع، وذلك بعد انتقاد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لرئيس الجمهورية برهم صالح بشأن عدم توقيعه على القانون.
وذكرت الرئاسة، في بيان تلقته “الرشيد”، انه “سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب”.
واضافت، ان رئيس الجمهورية برهم صالح، وجه بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ”.
واكدت رئاسة، بحسب البيان، أن “موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة”.
