رئيس هيئة النزاهة يدعو لاتخاذ قرارات جريئة تخص تسليم المدانين والأموال المُهرَّبة

دعا رئيس هيئة النزاهة علاء جواد الساعدي ،اليوم الثلاثاء، الى اتخاذ قرارات جريئة تخص تسليم المدانين والأموال المُهرَّبة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، إن”رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة علاء جواد الساعدي التقى اليوم برئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة في جمهورية مصر العربية حسن عبد الشافي” ،مبيناً أن “الجانبين تطرَّقا إلى أهميَّة إبرام اتفاقيَّاتٍ ثنائيَّةٍ بين الدول؛ لتيسير تطبيق مواد وبنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، والعمل بجد على توثيق عرى التعاون بين جميع الأطراف؛ من أجل تفعيل مواد الاتفاقيتين الأمميَّة والعربيَّة لمكافحة الفساد”.
وأضاف أن “نائب رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد علاء جواد الساعدي وخلال لقائه عبد الشافي، بحث آليات العمل المشتركة بين الدول الأعضاء في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ومدى التزام الدول الأطراف بمقرراتها، وأهمية اتخاذ قرارات جريئة بحق الدول التي تمتنع عن التعاون والمساعدة القانونيَّة فيما يخص تسليم المدانين والأموال المُهرَّبة، اضافة الى بحث تطوير آلية استعراض التنفيذ الذي نصت عليه المادة (65) من الاتفاقية”.
وأشار الساعدي بحسب البيان إلى أن “التوصيات التي خرج بها مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة، والتي كان منها: إنشاء قضاءٍ دوليٍّ مُتخصِّصٍ بقضايا الفساد واسترداد الأموال، وتأليف تكتُّـلٍ دوليٍّ؛ لحث الدول الحاضنة للأصول المُهرَّبة على التعاون وتشخيص الدول المُمتنعة منها” ،لافتاً الى “إيجاد وسائل غير تقليديَّةٍ في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد كالمصادرة غير المبنيَّة على إدانةٍ جزائيَّةٍ”.
يذكر أن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة علاء جواد الساعدي يترأس الشبكة العربية للنزاهة ومُكافحة الفساد، وقد اختير أيضاً نائباً لرئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي تترأس المملكة العربية السعودية دورته الحالية.