أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، ان قانون الدعم الطارئ سيتضمن التنمية والتخفيف من الفقر، مشيرة الى تقديم مقترحات لتضمين المحاضرين في القانون.
وقال عضو اللجنة سجاد سالم، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته “الرشيد”، إن “مجلس النواب استمع في جلسة اليوم لآراء النواب بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تمهيداً لإجراء القراءة الثانية للمقترح في وقت لاحق”.
وأضاف، أن “تخصيص أموال عبر قانون الدعم الطارئ أو الموازنة لشراء محصول الحنطة ومحاصيل الشلب وبقية المواد الأساسية أمر مهم للغاية وأيضاً لتوفير مستحقات الفلاحين والأمن الغذائي في خطر ويجب أن تذهب الأموال للأبواب المستحقة لتأمين حاجة البلد”.
وأكد أن “قانون الدعم الطارئ لا يتوقف على الأمن الغذائي بل يشمل أيضاً بنوداً للتنمية والتخفيف من الفقر والتحوط المالي، وأيضاً مواضيع تمس حالة الفقر وهي المحاضرين وحملة الشهادات العليا”.
وأشار سالم، إلى أن “جميع أعضاء مجلس النواب قدموا مقترحات بإضافة أموال للمحاضرين على قانون الدعم الطارئ لأن قضيتهم تمس أكثر من 200 ألف شخص، ويجب حسم ملفهم لأنه لا يمكن أن يعمل أي شخص في الدولة بدون أجر”.
