كشفت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الاثنين، عن أسباب ارتفاع أسعار المجمعات السكنية فيما أكدت على إصدار تعليمات للسيطرة عليها واعتمادها خطة جديدة لمنح المستثمرين المشاريع.
وذكرت رئيس الهيئة سهى النجار، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “الرشيد”، أن “هناك ازمة سكن وتوجهاً كبيراً نحو المجمعات السكنية خاصة وأنها ظاهرة جديدة في البلاد، والمجمعات تنشأ بعدد وحدات كبير فالاقبال عليها أدى الى ارتفاع اسعارها، فضلا عن قيام المستثمرين وسماسرة العقار بشراء شقق باعداد كبيرة واحتكارها ومن ثم بيعها بمبالغ عالية مما أدى الى تضارب الاسعار”.
واضافت، ان “هناك بعض الناس لديهم سيولة مالية زائدة جاءت من صفقات فاسدة، حيث إن تلك الاموال في السابق كانت تهرب الى خارج البلاد، ونتيجة صعوبة اخراجها في الوقت الحالي يتم ضخها في المجمعات السكنية بعملية تبيض اموال”.
وأوضحت النجار، أن “مبادرة البنك المركزي ساعدت الكثير من الناس في الحصول على الشقق وهذه تعد أحد اسباب زيادة اسعار المجمعات، مما استدعى البنك المركزي الى التأكيد على أن هذه المبادرة تنطبق على المشاريع السكنية ممن يكون سعر المتر فيها لا يزيد عن المليون دينار”.
ولفتت، الى أن “هيئة الاستثمار أصدرت تعليمات للسيطرة على الاسعار، الا أن هناك عمليات شراء لازالت تتم بالباطن”، مؤكدة أن “الهيئة تعتمد في الوقت الحالي عند الاعلان عن مشاريع استثمارية وسكنية أن يكون المستثمر له خبرات واعمال مشابهة ومن ذوي الاختصاصات”.
