أعلنت جمعية القضاء العراقي، اليوم الاحد، ان المحكمة الاتحادية هي خطوةً هامةً في مسيـرة استقلال القضاء، فيما اشارت الى انه ليس من مصلحة البلاد حصول خلاف بين السلطات الأساسية في الدولة.
واصدرت الجمعية بيانا بشأن التطورات السياسية تلقته الرشيد، وادناه نصه: ”
في ظـل الظروف السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية الخطيرة التي يَمر بها بلدنا، ولكون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق يُعتبر خطوةً هامةً في مسيـرة استقلال القضاء، لما لها من دور مهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخ سيادة الدستور والقانون، اذ يعتبر إنشاء محكمة تحمل سلطة الرقابة الدستورية عنصراً هاماً من عناصر بناء الديمقراطية في جميع البلدان، لــذا فلابد ان تكون بعيدةً عن الأهواء والمصالح الشخصية أو السياسية، ولما لاحظنا من ممارسات سياسية وتنفيذية وشخصية تُعـد تجاوزاً على استقلال القضاء وعلى حقيقة كونه يمثل احدى السلطات الثلاث التي نص عليها الدستور. وللمطالبات الجماهيـرية المستمرة بأن يكون العـراق بلداً يسوده القانون الذي يحكم الجميع، بدلًا من بلـد يسود فيه قانون يخدم أشخاصاً، ويُفَسر وفـقاً لأهـوائهم ورغباتهم الشخصية.
وحيث إن جمعية القضاء العراقي هي الرابطة القضائية المنتخبة والوحيدة في العراق، والتي تمثل القضاة تمثيلاً نقابيـاً والتي أُنشـأت من اجل دعـم مسيـرة استقلال القضاء ومن أولى أهدافها بموجب نظامها الداخلي تعـزيز استقلال القضاء وعـدم التدخل في شؤونه وإبداء الـرأي في التشريعات ذات العلاقة بالقضاء وبالعمل القضائي بشكل عام. فقد اجتمع مجلس ادارة الجمعية في مقره في بغداد في يوم الاحد 22 /5 /2022 وقرر إصدار بيانه التالي :
1- ليس من مصلحة البلاد وخصوصاً في هذا الظرف حصول خلاف بين السلطات الاساسية في الدولة، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لأن الاساس الطبيعي هو التعاون والانسجام، لأن ذلك الخلاف يكون سبباً في تـراجع بناء دولة القانون والمؤسسات إذا ما لجأت تلك السلطات أو الكيانات أو من يدعون تمثيلها أو الانتماء إليها بالتعرض إلى القضاء علناً بالنقد والتجريح والاتهام و بالتسييس وعدم الحياد.
2-أن لـِدولة القانون عناصر إذا ما تَخّلف أحدها انتـفى هذا الوصف عنها، وتحولت شيئاً فشيئاً إلى دولة بوليسية تُنتَهكُ فيها الحقوق والحريات ويُسيـَس فيها القانون، وتلك العناصر هي؛ الدستور وسيادة القانون وتدرج القواعـد القانونية والرقابة القضائية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، لذا يجب على الجميع سلطات وأفـراد أن يحافظوا على تلك العناصر ويقفوا بوجه كل من يريد زعزعتها و التجاوز عليها.
3-نُذَكـر السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع القوى السياسية الى ما ورد بأحكام دستور جمهورية العراق لسنة (2005) من ان السلطات الاتحادية تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهامها وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات اي إن السلطة القضائية هي احدى السلطات الثلاث وقـد افـرد لها الدستور الفصل الثالث منه بعـد ان كان الفصل الأول مختصاً بالسلطة التشريعية والفصل الثاني مختصاً بالسلطة التنفيذية، كما افـرد لها نصوصاً لم تكن لغيرها من السلطات للتأكيد على استقلالها اذ جاء في المادة (19/أولا) من الدستور إن (القـضاء مستقـل لا سلطان عليه لغيـر القانون) وفي (البند ثالثاً) من ذات المادة إن (حق التقاضي حق مَصُون ومكـفـول للجميع) وفي (المادة 87) أن (السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها) وفي (المادة 88) ان (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة).
4- ان اصدار التشريعات التي تخص السلطة القضائية من قبل البرلمان لا يُعـطيه العَلَوية على باقي السلطات، لأنه يمارس ذلك تنفيذاً لاختصاصاته الدستورية والتي ينبغي معها التقييد بمبدأ الفصل بينه وبين السلطتين الاخريين التنفيذية والقضائية والتي لا تقل شأناً أو عَلوية عنه، بل ان للسلطة القضائية العلو القانوني وفـقاً لما يُصدره أعضائها وهيئاتها من قـرارات واحكام واجبة النفاذ على السلطات والأفـراد كافة.
5- ان استقلال القضاء لا يقتصر على مجرد استقلال القضاة أو استقلال السلطة القضائية في إصدار الأحكام دون تأثير أو تدخل من أي سلطة أو جهة أخرى وإنما يمتد بشكل أساسي إلى وجوب احترام تلك السلطات والجهات كافة لما يصدر عن القضاء من أحكام وقـرارات وتنفيذها، ولهذا فإن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يُعـَد هو الجانب العملي لاستقلال القضاء وإلا أصبحت تلك الأحكام والقرارات مجرد كلمات تخلو من الفائدة العملية ، واصبح مبدأ استقلال القضاء فارغـاً من محتـواه، أي أن حتمية تنفيذ الأحكام القضائية يُعـَد مظهراً مهماً وأساسياً من مظاهر استقلال القضاء، فلا يجوز لأي من السلطات أو الجهات الأخرى الامتناع عن تنفيذ أحكامه بشكل كامل او التنازع فيها على أساس عدم عدالتها أو عدم موافـقتها لأحكام الدستور او القانون أو الاتجاه إلى التنفيذ الجزئي لتلك الأحكام أو حتى التأخر في تنفيذها، ولهذا فإن عـدم تنفيذ الأحكام القضائية كلاً أو جزءً أو عـرقلة تنفيذها يُعـَد خـرقاً لأهم المبادئ الدستورية وهو مبدأ استقلال القضاء و تترتب عليه المسؤولية الجزائية والمدنية.
6- ندعو السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع القوى السياسية وكل ابناء شعبنا العراقي الى ابعـاد القضاء عن الصراعات السياسية والحفاظ على استقلاله بوصفه الجهة المحايدة لضمان عدم تأثره باي اعتبار سياسي وعدم استجابته لأي تأثير شخصي وتمكينه من أن يبسط الرقابة على عمل السلطتين الآخريين، فله أن يبسط الرقابة على أعمال السلطة التشريعية للتأكد من مدى موافقة التشريعات التي تصدرها للدستور وله قبلها سلطة الحكم بعدم دستورية أي نص تشريعي و الغاءه، كما ان القضاء هو من يمنح اعضاء مجلس النواب شرعية عضويتهم من خلال تصديق نتائج الانتخابات وله الغاء عضوية أي منهم في حال فقدانه لشروط العضوية ، وأن له النظر في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطات الاتحادية و إلغاء أي منها إذا ما كان مخالف لأحكام القوانين وفقاً لتدرجاتها، لكي نَصون الدستور ونبني دولة يسودها القانون.
7- نقدم الشكر لجميع القوى السياسية واعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ممن كان لهم رأي واضح في احترام احكام الدستور من خلال احترامهم لما يَصدر عن القضاء من احكام وقـرارات وان كانت لم تتوافق مع مصالحهم او حتى مع قناعاتهم.
8- وأخيرا ندعو جميع الزميلات والزملاء القضاة وأعضاء الادعاء بأخذ دورهم في المطالبة بما تضمنه هذا البيان او بما يَرونه مناسباً، و بما يحفظ او يضمن الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله وعدم السماح بالنيل منه خاصة بعد ان اصبح القضاء بعد نفاذ قانون مجلس القضاء الأعلى في 23/1/2017 وبـفضل الله محلاً لثقة ابناء الشعب وملاذاً حتى للسلطتين التشريعية والتنفيذية يلجؤون اليه عند اشتداد الأزمات وتَعـذر حلها”.
جمعية القضاء العراقي: إصدار التشريعات التي تخص السلطة القضائية من قبل البرلمان لا يُعـطيه العَلَوية على باقي السلطات
