أكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الأربعاء، احترام الحكومة لقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي، فيما كشف عن حاجة الكهرباء لملياري دولار للايفاء بالتزاماتها بضمنها الديون.
وقال ناظم، حديث للقناة الرسمية تابعته “الرشيد”، إن “الحكومة تؤكد احترامها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي، وبإمكان 10 من أعضاء مجلس النواب تقديم مشاريع القوانين ومن بينها قانون للأمن الغذائي”.
وأضاف، “قدمنا قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتجنيب الحكومة الوصول لنقطة العجز عن توفير الخدمات الأساسية، ونظام 1/12 في التخصيص المالي لن يفي بمتطلبات الحكومة للسلة الغذائية والكهرباء والعملية التعليمية والضمان الاجتماعي وبقية الأمور الأساسية والملحة”.
وتابع، أن “وزارة الكهرباء بحاجة إلى أموال لإدامة الإنتاج وتحتاج ملياري دولار للإيفاء بالتزاماتها ومن بينها ديون الغاز الإيراني”، مشدداً على “وجوب دفع جزء من مديونية الغاز الإيراني قبل 31 آيار وإلا ستكون هناك عواقب”.
وأشار، إلى أن “مجلس الوزراء عجز أمس خلال جلسته عن تلبية طلب وزير الكهرباء من الأموال الإضافية لأغراض الصيانة والغاز لأنه يحتاج إلى قانون”.
وبين ناظم، أن “هناك فائض أموال من ارتفاع أسعار النفط لكن لا يمكن استخدامه بسبب عدم توفر قانون موازنة”.
