اعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، التحرك لإعادة المنح الشهرية للتلاميذ والطلبة. وقال عضو اللجنة النائب محمود حسين القيسي، في بيان تلقته “الرشيد”، أن “ملف تثبيت المحاضرين وشمولهم بتعليمات القرار 315 ضمن الموازنة الجديدة هي من أولى اهتمامتنا”، مؤكدا “نعمل على إيلاء المعلمين الاهتمام والدعم الكامل، من أجل توفير بيئة مدرسية سليمة، ورفع مستوى دخلهم لتغطية كافة احتياجاتهم”. وأضاف، “سنسعى جاهدين بالتعاون مع رئاسة البرلمان لتفعيل قانون المِنح المالية الشهرية للتلاميذ في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الحكومية، والمدارس التابعة إلى دواوين الأوقاف والشؤون الدينية؛ استنادًا للقانون رقم (3)، والذي أقره مجلس النواب عام 2014″، مبيناً أنه “بحسب القانون المذكور؛ فإن طلاب الإبتدائية سيستلمون 30 ألف دينار شهريًا، فيما سيتقاضى طلبة المتوسطة والإعدادية مبلغ 50 ألف دينار كل شهر”. وأوضح، أن “المنحة المالية للتلاميذ والطلبة تصرف لمدة 9 أشهر من كل عام دراسي، وتتوقف في حالات الرسوب أو التغيُب المستمر، أو فصل الطالب من المدرسة”، مؤكداً أنه “رغم إقرار القانون منذ عام 2014 إلا إنه لم يرَ النور لأسباب لا نعلمها، لذا سنعمل على أن يدخل حيّز التنفيذ قريبًا”. واشار القيسي، الى أن “الغاية من تشريع القانون هي زيادة نسبة التحاق الطلاب بالمدارس، والحد من ظاهرة التسرب، وتحسين دخل الأسرة العراقية”، مؤكداً “نعمل على تثبيت أكثر من 850 مشرف اختصاصي وتربوي من دورة (السلام والبناء)؛ ومعالجة وضعهم الإداري” . ولفت، الى ان “لجنته ستسعى جادة لإعادة أجور المشرفين ومنحها إياهم مقابل زياراتهم ومتابعتهم للمدارس بعد انقطاعها لسنوات طويلة”، منوها بان “اللجنة وضعت على جدول أعمالها ملف الطلبة المتميزين، والذين من المفترض أن يمنحوا امتيازات بعد التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي في الامتحانات الوزارية لهذا العام؛ لكن هذه الإجراء تأخر، وستتحرك لتفعيله”.
التربية النيابية تعلن التحرك لإعادة تفعيل المنح الشهرية للتلاميذ والطلبة
