حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، مبالغ قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والوزارات المستفيدة، مشيرةً الى وجود اجواء ايجابية داخل اللجنة تدعم استكمال القانون.
وقال عضو اللجنة النائب مصطفى سند، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الرشيد، إن “القانون تحول من نسبٍ في النسخة الحكومية إلى الوزارات والمحافظات إلى جداول بالأموال المخصصة لكل وزارة ومحافظة”، مبيناً أن “القانون ثبت 25 تريليون دينار واستبعد 10 تريليونات التي تمثل القروض الداخلية والخارجية”.
ولفت، إلى أن “الأموال توزعت على كل من الوزارات: الكهرباء أكثر من 3 تريليونات دينار لتسديد الديون، والتجارة 8 تريليونات، وتوزعت بالأرقام، حيث وصل القانون إلى مراحله النهائية”.
وأوضح، أن “وزارة التجارة هي المستفيد الأكبر في القانون، تأتي بعدها وزارة الكهرباء بالدرجة الثانية، ثم وزارتا الزراعة والنفط والمحافظات لتنمية الأقاليم”، مبيناً أنه “تم تخصيص 8 تريليونات إلى المحافظات لتنمية الأقاليم لتوزع إلى 15 محافظة، إضافة الى طلب العام الماضي 4 تريليونات لتكون 12 تريليوناً، وتبقى 13 تريليوناً توزع إلى الوزارات”.
وتابع، أن “العائق في تمرير القانون كان الجنبة السياسية باعتبار أن اللجنة المالية كانت غير مكتملة النصاب، وهناك ثلث كان غير حاضر والذي تمثل بالإطار التنسيقي والمستقلين والاتحاد الوطني الكردستاني”، مؤكداً أنه “عند اكتمال نصاب اللجنة تغيرت الأمور نحو الإيجابية”.
