أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام واختلاسٍ ورشوةٍ في كربلاء، مُبيّنةً ضبط هدرٍ بقيمة ثمانية مليارات دينارٍ ونصف المليار.
وذكر الدائرة في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء الذي انتقل إلى قسم الأمور الفنيَّة في دائرة الصحَّة في المُحافظة كشف عن هدر مبلغ (8,493,750,000) مليار دينارٍ من المال العام”، مُوضحةً أنَّ “القسم المذكور طلب تجهيز قناع (سيباب وبيباب) بكمية (250,000) قطعة؛ بناءً على الخطة الخمسيَّـة الخاصَّة بالقسم للأعوام (2022- 2026) دون الحاجة إليها”.
وأضافت، إنه “تمَّ تجهيز الكميَّة المطلوبة بمبلغٍ إجمالي قدرُه (9,437,500,000) مليارات دينارٍ دون الحاجة الفعليَّة لها، إذ لم يتم الأخذ بنظر الاعتبار عدد الأقنعة المُستخدمة فعلياً خلال عام 2021، إذ إنه لم يتجاوز خمسة آلاف قطعةٍ بسعر شراء (37,750) ديناراً للقطعة الواحدة”، لافتةً إلى أنَّ “مجموع الاحتياج الفعليِّ للخطة الخمسيَّـة لا يتجاوز (25,000) قطعة؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام”.
وأوضحت الدائرة، أنَّ “الفريق قام، في عمليَّةٍ ثانيةٍ مُنفصلةٍ، بضبط مُوظَّفةٍ في أحد مراكز الرعاية الصحيَّـة الأوليَّـة التابعة لدائرة صحَّة كربلاء؛ لاستغلالها منصبها الوظيفيَّ، وقيامها باستنساخ بطاقات المُحاسبة، واختلاس (8,000,000) ملايين دينارٍ من مبالغها لمصلحتها الشخصيَّة، مُبيّنةً ضبط أصل مُستندات الإخراج المخزنيِّ الخاصَّة بصرف “دبالك” المُحاسبة”.
وتابعت، انه “بالعمليَّة الثالثة، التي نُفِّذَت في مُديريَّة تنفيذ المُحافظة، تمَّ خلالها ضبط مُوظَّفٍ بالجرم المشهود؛ أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة لقاء إنجاز الإضبارة التنفيذيَّـة الخاصَّة بإحدى المُراجعات”.
واشارت، الى انه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما بناءً على أحكام المادتين (341 و307) من قانون العقوبات”.
