أدوية سامراء: حجم تعاقداتنا مع الصحة يبلغ 8 مليارات سنوياً

أحصت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الأحد، عدد العاملين فيها، وفيما خاطبت وزارة الصحة لدعم أسعارها ورفع حجم التعاقدات السنوية معها، كشفت عن حجم التعاقدات ونسبة الفروقات بين أسعار منتجاتها والمنتوجات الأجنبية.
وقال مدير الشركة خالد محيي علوان في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن “غالبية منتجات الشركة إضافة إلى المواد الأولية هي ذات جودة عالية ومن مناشئ أوروبية رصينة”، لافتاً إلى أن “العلاج العراقي الخاص بأدوية سامراء يضاهي المنتوج الأجنبي من ناحية الجودة”.
وأضاف علوان، أن “الأسعار المحلية تحتاج إلى دعم حكومي لا سيما في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعاً بأسعار المواد الأولية وأسعار صرف الدولار”، مبيناً أن “أسعار الشركة قليلة جداً إذا ما قورنت بأسعار المنتوجات الأجنبية والتي يصل الفرق عنها أحياناً إلى 300 – 400% بالمئة”.
ونوه بأن “الأسعار لا تلبي طموحات الشركة حيث بقيت تراوح في مكانها في وقت شهدت فيه المواد الأولية والمستحضرات ارتفاعاً بنسبة 100% وبعضهاً إلى 200%، فضلاً عن صعود الدولار أمام الدينار العراقي”، مؤكداً أن “جميع هذه العوامل أثرت في منتوجات الشركة و في حجم تعاقداتها مع وزارة الصحة”.
ولفت إلى أن “الأسعار تحددها وزارة الصحة، والشركة بحاجة إلى دعمها لزيادة حجم التعاقدات إضافة إلى دعم الأسعار كون الشركة ملزمة ومكبلة بالأسعار التي وضعتها الوزارة”، مضيفاً، أن “حجم تعاقدات الشركة مع وزارة الصحة يتراوح من 5 إلى 8 مليارات دينار سنوياً وهو لا يلبي الطموحات ولا يتناسب مع التخصيصات الممنوحة إلى وزارة الصحة لشراء المواد والمستحضرات الطبية”.
وأعرب، عن أمله في “رفع حجم التعاقدات مع وزارة الصحة في سبيل تغطية مصاريف الشركة ورواتب العاملين فيها”، لافتاً إلى أن “الشركة فاتحت وزارة الصحة وأرسلت كتباً ومخاطبات ومناشدات وأجرت زيارات ميدانية وشكلت فرق عمل مشتركة بشأن رفع حجم التعاقدات، فضلاً عن تأكيد أن الشركة تحتاج إلى دعم حكومي من قبل الحكومة المركزية”.
وأشار إلى أن “وزارة الصحة قدمت وعوداً للنظر في موضوع حجم التعاقدات، إضافة إلى إعادة النظر في موضوع تقويم المصانع، إذ لا يمكن أن تقارن شركة حكومية مثل أدوية سامراء تعد أكبر شركة في الشرق الأوسط ويصل تعداد العاملين فيها إلى 6 آلاف عامل بالتقويم والأسعار أنفسهما مع مصنع أهلي لا يتجاوز عدد العاملين فيه 20 – 25 عاملاً”.
وشدد، على أن “المصنع الحكومي له خصوصية كون الدولة أنشأت هذا الصرح العظيم في الأساس لخدمة المواطن ووضع أسعار تناسب الفرد العراقي”.