أكدت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، اليوم الإثنين، وجود اتفاق أولي بتخفيضها إلى 23 تريليون دينار، مشيرة الى الحاجة لاستضافة وزير المالية مجدداً في البرلمان بشأن المبالغ المطلوبة لمشروع قانون الأمن الغذائي.
وذكرت الدليمي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “الرشيد”، إن “اللجنة مستمرة في مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبعض الأمور الأولية تم الانتهاء منها”، موضحةً أن “هناك اتفاقا أولياً بين اعضاء اللجنة بتخفيض المبلغ الكلي من 25 تريليونا إلى 23 ترليوناً وهذا ليس اتفاقا نهائياً”.
وأشارت، إلى أن “القانون سيخصص أموالاً لوزارة التجارة ووزارة الزراعة فضلاً عن الرعاية الاجتماعية، لكن لم تكتب أرقام تلك التخصيصات حتى الآن وهناك اتفاق بين اعضاء اللجنة على دعمها”.
وأضافت الدليمي، أن “اللجنة اتفقت على استكمال المناقشات والاستضافات قبل العيد وبعده سوف نمضي للتصويت عليه في مجلس النواب”، مبينة أن “الاستضافات مستمرة ومنها تحديد موعد ثان لاستضافة وزير المالية لأن هناك بعض الأسئلة التي نحتاج إلى أجوبة الوزير لمعرفة رؤية وزارة المالية عن بعض المبالغ التي حددت في القانون وما هي الدوافع التي وضعتها الوزارة في القانون”.
