عدَ النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، خلق ازمة وقود وتزامنها مع ارتفاع اسعار السلع استهداف للمواطن، داعياً الحكومة لتشديد الرقابة داخل السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية.
وذكر المكتب الاعلامي للزاملي، في بيان تلقته الرشيد، ان “الاخير ترأس اجتماعاً موسعاً ، حضره الكادر المتقدم بوزارة النفط ويضم كل من وكيل شؤون التوزيع والتصفية والغاز ، ومدراء شركات الوسط والجنوب والشمال ، وتوزيع المنتجات النفطية ، وشارك فيه عدد من النواب والمستشارين وممثلي اصحاب المحطات الأهلية”.
وقال الزاملي، بحسب البيان، ان “هذه الاستضافة جاءت بناء على طلب تقدم به عدد من النواب الى هيأة الرئاسة، للوقوف على أسباب ازمة شحة الوقود الأخيرة ورفع اسعار بعض المنتجات النفطية، معتبراً ان توقيت خلق هذه الازمة وما سبقها من ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في البلد وتحديداً خلال الشهر الفضيل يعدّ استهداف مباشر للمواطن، ولذلك نضع عليها اكثر من علامة استفهام”، موضحاً ان “مجلس النواب يدعم الوزارات والمؤسسات الخدمية والانتاجية ذات العلاقة بحياة الناس ، ولا نقبل مطلقاً من هذه الوزارات ان تكون سبباً في مشكلة او ازمة”.
ودعا الزاملي، الى “تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط وجامعة بغداد هندسة النفط وبأشراف مجلس النواب لتحديد نسب النقص في المنتوج المجهز للمحطات وإيجاد آلية مُنصفة لكل الأطراف، وان تباشر وزارة النفط بتعويض النقص في التجهيز وزيادة الاهتمام بالمحطات الحكومية وتأهيلها وتوسيع طاقتها التجهيزية”، مستدركاً ان “استضافة وزير النفط في المجلس ستكون خلال اقرب وقت حول ذات الموضوع وقضايا آخرى”.
واكد الكادر الوزاري، وفقاً للبيان، ان “للمحطات خزين كافي في بغداد وكافة المحافظات، وسبب الازمة هو امتناع أصحاب المحطات الاهلية المشيدة عن سحب المنتوج بعد التحول في الاحتساب من الطريقة القياسية الى الطبيعية، لكن المحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي”.
وطالب الزاملي، وزارة النفط “اتباع آلية اكثر مرونة مع أصحاب المحطات الاهلية، لحثهم على العودة لنشاطهم الطبيعي واستلام المنتوج وإمكانية ادخال نظام البطاقة الالكترونية داخل المحطات لمعرفة حجم استهلاك كل مركبة وبالتعاون مع المرور العامة لمعرفة العدد الحقيقي للمركبات، واعداً بزيادة التخصيصات المالية لوزارة النفط لإستكمال مشاريع المصافي في عموم البلاد بأسرع وقت”.
كما دعا النائب الأول لرئيس المجلس، الحكومة والأجهزة الأمنية كافة الى “تشديد الرقابة على السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية، بسبب فارق السعر”.
