أفادت قناة NHK TV، بأن حكومة اليابان وضعت تعديلات على قانون قواعد التعامل وتبادل العملات، بما في ذلك المشفرة، من أجل منع روسيا من سحب جزء من الأصول من تحت العقوبات.
ووفقا للقناة، يجب أن تمنع التعديلات على القانون، نقل جزء من الأصول إلى العملات المشفرة لسحبها من العقوبات بعد فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام SWIFT.
وتنص التدابير على فرض قيود على تحويل أموال العملات المشفرة للأفراد والمؤسسات الخاضعين للعقوبات إلى أطراف ثالثة.
وسيطلب من عمليات تبادل العملات المشفرة معرفة معلومات حول العملاء والمرسل إليهم من المعاملات مسبقا من أجل تجنب المعاملات مع الأفراد والمؤسسات التي تخضع للعقوبات.
وستفرض الحكومة اليابانية على البورصات تبادل العملات المشفرة التحقق بشكل مسبق وتقديم المعلومات عن العملاء والمرسل إليهم خلال هذه المعاملات، من أجل تجنب التعامل مع الأفراد والمؤسسات التي تخضع للعقوبات.
وتتوقع الحكومة أن يقر مجلس النواب البرلماني، هذا القانون خلال الدورة الحالية.
اليابان تصيغ تعديلات على عملية العقوبات ضد روسيا
