أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، الاتفاق على إلغاء فقرة الاقتراض بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما حددت السقف المالي لمسودة القانون.
وقال عضو اللجنة حسن الكعبي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتابعته الرشيد، إن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مطلوب لما تمرُّ به الظروف العالمية والحروب والأزمات والشحّ في المواد الغذائية وارتفاع اسعار النفط بهذا الشكل السريع”، مؤكداً “حق مجلس النواب بمراعاة مطلب ابناء الشعب من السلطة التشريعية للحفاظ على مواردهم في البطاقة التموينية وان تكون حقيقية بمفرداتها لكي تصل الى المواطن بالشكل المطلوب ضمن التخصيصات الموضوعة”.
واضاف انه ” تم الاتفاق بين اعضاء اللجنة المالية وبعد موافقة رئيس مجلس النواب على الغاء فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي بالقانون والخاصة بمنح صلاحية للحكومة باقتراض ما قيمته 20 ترليوناً على مرحلتين، وبواقع 10 ترليونات في كل مرحلة”، مشيراً الى “اهمية تخصيص الوفرة لمواجهة الفقر وتمكين الغذاء والخزين الستراتيجي من الحنطة”.
وشدد، على ضرورة “حفاظ الحكومتين الحالية والمستقبلية على استحقاق الأجيال المقبلة لضمان الصناديق السيادية”.
فيما اكد عضو اللجنة احمد الجبوري: ان “اللجنة ستستضيف وزراء المالية والتجارة والزراعة ومحافظ البنك المركزي قبل التصويت بشكل نهائي على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية”.
اقرأ ايضا
وتابع ان “قانون الأمن الغذائي والتنمية ليس بديلاً عن قانون الموازنة”، موضحاً ان “السقف المالي لمسودة القانون تبلغ 25 ترليون دينار”.
