أعلن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن مقترحات لاستثمار الأموال الفائضة من ارتفاع أسعار النفط.
وقال صالح، في تصريح صحفي تابعته الرشيد، انه “يمكن استخدام جانب من الفائض العائد من النفط في اقرار المشاريع التنموية الجديدة المهمة وذات الاولوية حللعام الحال وبوقت مبكر دون سواء في قانون الموازنة العامة الاتحادية، اذا كان تشريعها ممكن حالياً”.
واضاف، انه “لابد من استثمار الوقت لمصلحة تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية الجديدة مبكراً بحزمة مهمة ذات اولوية في تحقيق معدل نمو النشاط الاقتصادي للبلاد وتساهم في تنويع مجالات الاقتصاد الوطني مستقبلا، وذلك من خلال تشريع منفرد الى حين اقرار قانون موازنة العامة الاتحادية للعام 2022”.
وتابع: “وتعتمد عادة مثل تلك التخصيصات اللازمة السنوية لتنفيذ حزمة المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة والتي تدرج في جانب الانفاق الاستثماري من الموازنة المذكورة عند تشريع قانون الموازنة نفسها”.
