اوصى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وزارة المالية، اليوم الخميس، بتمويل 25% من موازنة 2022 المقترحة لثلاث وزارات، فيما طالب بمحاسبة عناصر السيطرات التي تبتز ناقلي المواد الغذائية.
وذكر المكتب الاعلامي للزاملي، في بيان تلقته الرشيد، ان “الاخير عقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل حماية المنتج المحلي والامن الغذائي ، بحضور وزيري الزراعة، والموارد المائية، ووكيل وزارة التجارة، وعدد من المدراء المعنيين في وزارة المالية، وخبراء مختصين، ومستشارين وممثلين عن القطاع الخاص”.
وقال الزاملي، بحسب البيان، انه “ليس من المنطقي السماح لشركة واحدة بأحتكار السماد الكيمياوي ، الذي ساهم بدور كبير في تكبيل ايدي الفلاحين و مضاعفة سعر السماد إلى ضعف السعر السابق، وهنا من واجب الحكومة ان يكون لها معالجات عاجلة بهذا الموضوع، و التأكيد على زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، و حل كل المشاكل التي تواجه الفلاحين ومربي الدواجن والاسماك، والا فستكون نهاية المنتج الوطني “وشيكة”، مؤكدًا ان “مجلس النواب سيقف بوجه أي جهة تحاول عرقلة جهود القطاع الخاص والانشطة الصناعية والزراعية المحلية، وسيتخذ ما يلزم عبر التنسيق مع السلطة التنفيذية لتطبيق إجراءات حازمة بحق عناصر السيطرات الخارجية ممن ترد معلومات بحقهم تفيد بقيامهم بعمليات ابتزاز ضد اصحاب المشاريع وعرقلة ناقلي السلع الغذائية”.
واضاف البيان، ان “الاجتماع خلص بجملة توصيات الى مجلس الوزراء منها: اعادة النظر بقرار الأخير بفقرات قراره المتخذ بجلسته بتأريخ 8/3/2022 والخاص بتصفير الرسوم على البضائع الأساسية من أغذية ومواد بناء وسلع استهلاكية أخرى، وإلغاء المواد المحظور استيرادها لغرض حماية المنتج المحلي ، وان تقوم وزارة الزراعة باطلاق اجازات استيراد الأعلاف واعفاءها من الرسوم بموافقة مجلس الوزراء ، فضلا عن التأكيد لامانة مجلس الـــوزراء بأدراج موضوع الموافقة علـــى شطب كمیــات الحنطــة العلفیــة الموجــودة في وزارة التجارة والمقدرة بـ 51000 طن ، ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء”.
واوصى الزاملي، خلال الاجتماع، وزارة المالية “باطلاق تمويل نسبة 25% من الموازنة المقترحة 2022 لوزارات الزراعة، والتجارة، والموارد المائية، بما يغطي احتياجاتها الطارئة ، استثناءً من قانون الادارة المالية رقم 9 لسنة 2019 ، وتوصية وزارتي الكهرباء والنفط بتأمين الوقود للفلاحين خلال الموسم الحالي، و تأجيل استيفاء أقساط القروض والفوائد والغرامات التاخيرية على المزارعين الممنوعين من الخطة الزراعية لهذا العام، وتأمين شراء المضخات التخصصية لمعالجة شحة المياه ، والالتزام بالروزنامة الزراعية والإسراع بتسديد مستحقات الفلاحين”.
