كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بالحبس بحقِّ محافظ نينوى الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً يقضي بإدانة محافظ نينوى الأسبق، لارتكابه مُخالفة عمديَّة لواجبات الوظيفة، تمثلت بقيامه بإعادة فتح إحدى القنوات الفضائيَّة؛ لغرض الترويج والدعاية لأعماله الشخصيَّة، خلافاً للقانون”.
أضافت إنَّ “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس لمُدَّة سنتين؛ استناداً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات” .
وسبق للهيئة أن أعلنت عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق. فيما ضبطت عدداً من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، مشيرةً إلى أن المبالغ التي تمَّ ضبط أولياتها تتجاوز الـ76 مليار دينار عراقي.
