الزراعة: لا نمتلك الغطاء القانوني لوضع تسعيرة للمحاصيل والمنتجات

أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، إجراءاتها لمراقبة الأسعار، فيما أشارت إلى عدم امتلاكها غطاءً قانونيَّاً لوضع تسعيرة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
وقال المتحدث باسم وزير الزراعة هادي هاشم حسين في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن “وزارة الزراعة تعتمد معاييرَ لمراقبة الأسعار اليومية من خلال قسم التسويق ومراقبة الأسعار، بتواجد موظفي هذا القسم في أسواق الجملة في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة، إضافة الى المخاطبات اليومية عبر البريد الألكتروني لمديريات الزراعة من خلال المواقف بالأسعار التي ترفع من مديريات الزراعة إلى وزارة الزراعة بإصدار نشرة يومية أو جدول يومي بمراقبة الأسعار”.
وأضاف حسين، أن “وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع أصحاب المكاتب و(علاوي) بيع الجملة والمستوردين وغيرهم من الناس الذين يعملون في قطاع استيراد وبيع المحاصيل والمنتجات الزراعية للحفاظ على حالة من التوازن بالأسعار، إضافة إلى أن هناك جهات مسؤولة عن مراقبة الأسعار تقع عليها مسؤولية مراقبة الأسعار والحفاظ عليها بالمستوى المعقول الذي يتلاءم مع دخول الناس وخصوصاً أصحاب الدخول المحدودة”.
ولفت إلى أن “الوزارة لا تمتلك الغطاء القانوني لوضع تسعيرة للمحاصيل والمنتجات الزراعية بوصفها غير مسؤولة عن هذا الجانب ولكن هناك تنسيقاً مع الجهات المسؤولة مثل وزارة الداخلية والجريمة الاقتصادية والأمن الوطني وغيرها من الجهات الأمنية للعمل بالتنسيق على مراقبة الأسواق والحفاظ على الأسعار واستقرارها”.