أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن توزيع حصتين قبل شهر رمضان سيخفض اسعار المواد الغذائية بشكل كبير، مشيرةً الى استنفار الأجهزة الرقابية لمحاسبة المحتكرين وباعة المواد الغذائية ممن يرفعون اسعارها.
وقال معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري جبر، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إنه “في كل عام نعاني من مشكلة الاحتكار من قبل بعض التجار وخاصة في شهر شعبان مع قرب حلول شهر رمضان، والمواطنون يتوجهون لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية مع بدء الأسعار بالارتفاع ما يقلل المعروض ويحدث ارتفاعا أكبر”.
وأضاف، أن “بعض التجار يستغلون ذلك ويقومون بالاحتكار ونحن في وزارة التجارة لدينا لجان رقابية مستنفرة مع مديرية الجريمة المنظمة وجهاز الأمن الوطني نراقب الأسعار ونحاسب المحتكرين ومن يرفعون الأسعار”.
وأكد، ان “الحرب الروسية – الأوكرانية رفعت أسعار المواد الغذائية ولها تأثيراتها، ونحن في وزارة التجارة وفرنا كافة الكميات اللازمة للسلة الغذائية لتوزيع حصتين للمواطنين قبل شهر رمضان ونتوقع أن تساهم بتخفيض أسعار المواد الغذائية في السوق بشكل كبير”.
وأشار جبر، إلى أن “وزارة التجارة حريصة على توفير حصة الطحين، رغم وجود أزمة عالمية، لدى جميع الوكلاء، والمجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ في الساعات الماضية قرارات مهمة من بينها رفع سعر طن الحنطة إلى 725 ألف دينار اعتباراً من 1 نيسان موعد بدء تسلم المحصول المنتج من المزارعين”.
وأكد، أن “المجلس قرر كذلك على دعم وزارة التجارة لتهيئة خزين استراتيجي بشراء 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وتخصيص 100 مليون دولار لشراء الحنطة بشكل عاجل والقرارات رفعت إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها”.
ولفت جبر، إلى أن “رفع سعر الحنطة المسوقة هدفه دعم الفلاح خاصة مع ارتفاع أسعارها عالمياً إلى 530 دولاراً للطن الواحد، والأمر مهم لتشجيعه على الزراعة وتوفير كميات منها للحاجة المحلية”.
