حدد مجلس النواب، اليوم السبت، مدة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية والشروط الواجب توفرها في المرشح.
وذكرت الامانة العامة للمجلس، في بيان تلقته الرشيد، انه “استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وموافقة مجلس النواب على اعادة فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس الجمهورية في الجلسة رقم (٣) بتاريخ ٥/اذار/٢٠٢٢، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار اليها في ادناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها اثناء اوقات الدوام الرسمي الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من يوم الاحد الموافق ٦/اذار/٢٠٢٢ ولمدة ثلاثة أيام”.
واضافت، ان “الشروط الواجب توافرها في المرشح كالاتي:
1. ان يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
2. ان يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر.
3. ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
4. أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
5. ان يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
6. أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.
الوثائق الرسمية المطلوبة:
1. طلب تحريري الى رئاسة مجلس النواب بالرغبة في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية.
3. مستمسكات شخصية تثبت كون الراغب بالترشح عراقياً بالولادة وكون والديه عراقيين وذلك بتقديم هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية للمرشح ووالديه.
5. سيرة ذاتية مفصَّلة تتضمن ما يثبت توافر المرشح على خبرة سياسية.
6. وثيقة تخرج تثبت حصول المرشح على شهادة جامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وتابعت، “على الراغبين بالترشح ارسال صورة ضوئية من كافة الوثائق الرسمية المطلوبة انفاً عبر البريد الالكتروني الرسمي للدائرة القانونية ادناه:
legal.directorate@parliament.iq
علماً ان المستوفين للشروط القانونية والذين يرسلون صورة ضوئية من كافة الوثائق المطلوبة سيتم تحديد موعد لمقابلتهم في مقر الدائرة القانونية في مجلس النواب لإستلام الوثائق الاصلية المطلوبة منهم”.
