خاطبت وزارة التجارة، وزارة المالية بشأن تأمين التخصيصات المالية لتجهيز المواطنين بالسلة الغذائية.
وبحسب وثائق صادرة من التجارة حصلت عليها الرشيد، فان”الاخيرة خاطبت وزارة المالية استنادا الى قرار مجلس الوزراء 459 لسنة ۲۰۲۱ والمتضمن ( تولي وزارة التجارة استخدام السيولة النقدية المتوافرة في شركاتها العامة بمبلغ لا يزيد عن 300 ملیار دینار عراقي حدا اعلى لشراء الحنطة وتأمين مفردات السلة الغذائية ودفع مستحقات الفلاحين على أن تتولى وزارة المالية تمويل الوزارة بما يعادل المبلغ المذكور انفا ضمن تخصيصات وزارة التجارة لاعادته الى الشركات المذكورة انفا”.
وأكدت الوثائق، ان”مبلغ الـ300 مليار على وشك النفاذ وانه لا يسد الحاجة في ظل الظروف الحالية التي يواجهها دول العالم من ارتفاع في اسعار المواد الغذائية وعلى وجه الخصوص مادة الحنطة والتي تعتبر من اهم المواد التي تمس الأمن الغذائي حيث تسبب الوضع السياسي الحالي نتيجة التوترات الحاصلة ما بين اكبر الدول المنتجة والمصدرة لمادة الحنطة ارتفاع في اسعار مادة الحنطة مما يتطلب تعزيز رصيد وزارة التجارة من مادة الحنطة المستوردة وحسب الخطة الموضوعة من قبل هذه الوزارة حيث تبلغ الحاجة من تلك المادة بما يقارب ۲ مليون طن مما يتطلب اتخاذ الاجراءات السريعة من قبل المالية، للمضي بالاجراءات التعاقدية لتأمين قوت الشعب”.
وبينت الوزارة بحسب الوثائق، انها”سبق وان خاطبت المالية للطالبة بتعزيز ارصدتها”.
واقترحت الوزارة، انه”في حال عدم تأمين المبلغ المذكور، ان تمول وزارة التجارة من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي وان تتولى المالية تسديد هذا التمويل للمصارف الممولة من تخصيصات هذه الوزارة للسنة الحالية ۲۰۲۲ على أن تقوم المالية بتسديد الفوائد المالية المترتبة على هذا التمويل ان وجدت او شراء مادة الحنطة من بعض الشركات التي أبدت استعدادها بتجهيز هذه الوزارة بمادة الحنطة بشرط الدفع بالاجل”.
