رئاسة البرلمان تعتزم استحداث لجان إضافية واستبدال النواب غير المؤدين لليمين الدستورية

أكدت رئاسة مجلس النواب، الجمعة، عزمها استحداث لجان إضافية وإدراج قوانين مهمة في الجلسات الأولى للبرلمان، فيما أوضحت إجراءاتها بشأن النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية والذين سيتغيبون عن جلسات المجلس.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "المجلس سيشكل لجاناً يراها ضرورية في هذه المرحلة وهي اللجان الإضافية أو الجديدة، وكذلك سيقوم بتفعيل اللجان الدائمة التي سيتم تشكيلها خلال الجلسات الأولى بدءاً من جلسة الأسبوع المقبل"، مؤكداً أن "اللجان سيكون لها دور كبير في تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ومزاولة مهامه الحقيقية ومساندة عمل اللجان الأخرى الدائمة في البرلمان".
وحول زيادة عدد اللجان النيابية، أضاف عبدالله، أن "هناك لجاناً ضرورية وهناك وزارات ومؤسسات في الحكومة يتطلب الجانب الرقابي أن تكون اللجان متوازية مع عددها، كمجلس الخدمة الاتحادية الذي يحتاج أن تكون هناك لجنة في مجلس النواب تكون الرقيب وتساعد على عمل هذه المؤسسة، وكذلك المتطلبات الأخرى".
ولفت إلى أن "المشرع في المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب عندما وضع صلاحية لمجلس النواب في استحداث لجان أخرى وفق المقتضيات فإنه أدرك أنه لا بد من استحداث مؤسسات تحتاج للجان أخرى إضافية وفق مقتضيات المصلحة العامة إضافة الى اللجان التي تم ذكرها بموجب المادة 70 من النظام الداخلي".
وأشار إلى أن "مجلس النواب ارتأى استحداث لجان إضافية بجانب اللجان الأساسية لكن حتى الآن لم يتم تحديد عددها".
وبخصوص القوانين التي سيتم ادراجها بجلسات البرلمان المقبلة، قال عبدالله، إن "مجلس النواب سيقوم بإدراج القوانين المهمة ومنها قوانين في لجنة الخدمات واللجنتين الخارجية والقانونية، وهناك قوانين مهمة سيتم عرضها وجدولتها وفق أهمية في خدمة الشارع والمواطن".
وأعرب، عن أمله في أن "تكون الجولة الجديدة مختلفة فيما يتعلق بالجانبين الرقابي والتشريعي"، مشيراً إلى أن "رئاسة مجلس النواب اتفقت خلال اجتماع الأسبوع الماضي، على وضع المشاريع المهمة التي تمس الواقع الحياتي للمواطنين على جدول الاعمال، حتى يكون للمجلس دور فاعل في مجال تقديم الخدمات وتشريع القوانين التي تمس حياة المواطن العراقي".
وبشأن محاسبة النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، أكد عبدالله، أن "القانون الجديد ليس كباقي القوانين إذ يفرض على البرلمان استبعاد النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية في الجلسة الأولى ولمدة شهر"، موضحاً أن "المجلس سيتخذ قراراً بمطالبة المفوضية بإرسال بدلاء عنهم لاداء اليمين".
أما بخصوص النواب المتغيبين عن الجلسات، أكد نائب رئيس البرلمان، أن "رئاسة البرلمان ستتخذ قراراً بمحاسبتهم وإلزامهم على الحضور الى مجلس النواب ومتابعة ذلك لأن حضورهم سيفعل دور المجلس كونهم ممثلين عن شريحة ومكون من الشعب".