وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاربعاء، بتطوير منظومة القبول في الجامعات والكليات الأهلية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد، أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب عقد اجتماعاً مع دائرة التعليم الجامعي الأهلي بحث ملف القبول وتكريم الأوائل والاستحداثات والترقيات العلمية وتوظيف حملة الشهادات العليا في الجامعات والكليات الأهلية”.
وأضافت، أنه “في مستهل الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي ومدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي وعدد من رؤساء الأقسام أشاد الوزير بمخرجات نظام القبول الإلكتروني الذي تشرف عليه دائرة التعليم الجامعي الأهلي في الوزارة لتوفير فرص تنافسية للدراسة بمختلف التخصصات في الجامعات والكليات الأهلية”، مشيرةً الى أن “الجامعات والكليات الأهلية أسهمت إسهاما ايجابيا في تقديم الخدمات التعليمية واستيعاب خريجي الدراسة الإعدادية وتقديم المنح الدراسية في المجموعة الطبية التي بلغ عدد المقبولين فيها مجانا لهذا العام 2022/2021 ألفين وثمانمائة وثمانية وثلاثين طالبا”.
ووجه الوزير، بحسب البيان، “بتكريم الطلبة الأوائل في مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي وتطوير منظومة شاملة للقبول ومتابعة خريجي الجامعات والكليات الأهلية وأرشفة بيانات الدارسين والمتخرجين ومتعلقاتها الجامعية ووحداتها الدراسية بشكل كامل عن طريق منظومة تتضمن بوابات رقمية للقبول والدراسة والتخرج”.
وأكد الوزير، على “ضرورة استيفاء ملف الاستحداثات للشروط والمتطلبات العلمية والأكاديمية في ضوء الاشتراطات التي نص عليها قانون 25 لسنة 2016 ومراعاة التوزيع الجغرافي ومؤشرات النمو السكاني وحاجة المجتمع الى نوعية التخصصات المطلوبة وتكثيف عمل اللجان الوزارية المختصة المكلفة بالتقييم اللازم حاثا في الوقت نفسه على الإفادة من حملة الشهادات العليا وتوظيف هذه الطاقات بما يناسب التوسع في تقديم الخدمات التعليمية”.
اقرأ ايضا
وتابع بيان الوزارة، أن “الاجتماع ناقش ملف الترقيات العلمية للتدريسيين في الجامعات والكليات الاهلية”، مشيرا الى أهمية أن “تخضع الترقيات والألقاب العلمية الى ذات المعايير القانونية والعلمية وإعطاء المزيد من التكامل والتعاون في هذا المجال مع الجامعات الحكومية”.
ولفت، الى أن “المجتمعين ناقشوا ملف البنى التحتية في ضوء المحددات الأكاديمية وتأشير الحاجة الى تطوير وتحسين البيئة الجامعية على وفق متطلبات الجودة للاختصاصات التي يقبل عليها الدارسون”.
