الكتلة الصدرية: قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وعلينا احترامها

تعهدت الكتلة الصدرية النيابية، الأربعاء، بدعم الصناعة الوطنية ومراقبة أسعار السلع ومحاربة الفساد، فيما أشارت الى السعي بتشريع القوانين المهمة.
وقال نائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي في مؤتمر صحفي حضرته الرشيد، إنه “انطلاقاً من المسؤولية الوطنية ازاء ما ورد في رسالة السيد مقتدى الصدر إلى البرلمان، وما بينه من عدم اقتصار دور مجلس النواب على تشكيل الحكومة أو انتخاب الرئاسات الثلاث، وضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي المناط به معاً تحقيقاً لما يصبو إليه ابناء شعبنا المظلوم من تحقيق المصالحة وتأمين حاجاته الضرورية، فإننا في الكتلة الصدرية النيابية نعاهد السيد الصدر بأن تكون مضامین رسالته منهاج عمل ونبراساً يستضيء به أعضاء الكتلة من خلال العمل الفاعل مع بقية أعضاء المجلس للنهوض بالمهام الرقابية التي عهد الدستور القيام بها إليهم وتقييم وتقويم عمل السلطة التنفيذية بكافة مفاصلها والادارات المحلية ومساءلة المقصرين في أداء الواجبات الوطنية والأخلاقية تجاه ابناء الشعب عامة والفئات المحرومة بنحو خاص”.
وأكد “السعي الجاد لسن التشريعات الهادفة إلى تأمين وتلبية متطلبات وتطلعات المواطن، وبما يخدم مصلحة العراق بعيدة عن الضغوطات والتدخلات والمصالح الضيقة”.
وأضاف، أن “الكتلة الصدرية سبق لها أن طلبت إلى هيئة رئاسة المجلس بكتابنا بالعدد (2) المؤرخ في 3/2/2022 الإسراع في تشكيل اللجان النيابية الدائمة وتوزيع أعضاء المجلس عليها وفقاً للخبرة والاختصاص بغية قيامهم بممارسة دورهم النيابي بشقيه التشريعي والرقابي خدمة للعراق وشعبه”.
وأشار الى أن “اعضاء الكتلة الصدرية مع من سيمد لهم يد العون من الأخوة الشرفاء من بقية النواب تحت قبة البرلمان، ستكون لنا جولة في دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية ومراقبة ومتابعة المؤسسات المعنية بمراقبة اسعار السلع والمنتجات الغذائية التي تمس قوت المواطن، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين من الحكومات السابقة والحالية وبصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الحزبية أو العرقية، من خلال عمل اللجان النيابية المختصة في سبيل تحقيق مشروع الإصلاح والقضاء على الفساد لبناء عراق قوي ومقتدر لا يكون للفاسدين فيه مكان”.
ولفت الى”العمل على تقديم الخدمة التي يرنو إليها الشعب من خلال انجاز المشاريع الخدمية والمتلكئة فضلاً عن تشريع القوانين المهمة”.
وبين، ان”قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وعلينا احترامها”، موضحا ان”اسعار صرف الدولار من اختصاص الحكومة والبنك المركزي”.