أعلنت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، وجود تحركات حكومية لمواجهة التأثيرات المناخية، فيما أكدت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد على ضرورة مواكبة العالم لوضع هيكليات وآليات تساعد على مواجهة خطورة التغييرات المناخية.
وقال المكلف بمهام وزارة البيئة جاسم الفلاحي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الرشيد، إن “قبول العراق رسميًا وانضمامه الى شركات المساهمات المحددة وطنياً، هو إنجاز كبير جداً، حيث تم تخويلنا من قبل رئيس الوزراء لتوقيع هذه الوثيقة المهمة، وهي وثيقة اشتراك العراق ومساهمته المحددة وطنياً، التي تمثل سياسة عليا للبلد في مواجهة تأثير التغيرات المناخية”.
وأضاف أن “العراق من أكثر دول العالم تأثراً بموضوع التغيرات المناخية، مما له انعكاسات سلبية على مجمل القطاعات كالقطاع الامني والمائي والغذائي والصحي والمجتمعي وفي مجال الطاقة، لذلك يتطلب وجود تحالفات وشراكات دولية مهمة تسهم ليس فقط في بناء كوادر لمواجهة التأثير المناخي، لكن تسهم ايضاً في موضوع نقل التكنولوجيا المتقدمة خصوصا في مجال الارواء الزراعي”.
وأشار إلى أن “العراق ما زال يعاني من هدر كبير في المياه، بسبب عدم وجود تقنيات حديثة في مجال السقي والارواء وادارة محكمة للمصادر المائية والزراعة وتحسين كفاءة الانتاج، بالإضافة الى نقل تكنولوجيا الطاقات المتجددة وهي الافق الواسع الجديد خصوصا في صناعة مجال النفط والغاز”.
ولفت الى “اننا نتطلع الى تبادل الخبرات والاستفادة من انضمام العراق إلى تحالف الشراكات الدولية للمساهمات المحددة وطنيا، وبناء كوادر قادرة على وضع آليات عملية على ارض الواقع، لتطبيق وثيقة المساهمات المحددة وطنياً والتي تعتبر وثيقة مهمة جدا لمواجهة تثير التغيرات المناخية”.
وأوضح ان “هناك مساهمة محدودة وطنية اقرها مجلس الوزراء بعد جهود بذلتها وزارة البيئة، التي يقودها الفريق الوطني العراقي للتغيرات المناخية، ويضم كل الوزارات ذات العلاقة وكذلك المحافظات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الفعاليات الاجتماعية المهمة، حيث إن كل هذه القطاعات ساهمت في كتابة وثيقة مهمة على مدى ثلاث سنوات وبمساعدة ودعم الأمم المتحدة المتمثلة ببرنامج الامم المتحدة الانمائي”.
ولفت إلى أن “هدفنا الحقيقي من الانضمام إلى هذه الشراكة هو مساعدة العراق في تنفيذ ووضع سياسة واقعية لتطبيق وثيقة المساهمات المحددة وطنياً، وهو موضوع مهم واساسي لأنه بموجب انضمام العراق إلى اتفاق باريس، ترتبت عليها الكثير من الأمور”، مؤكدا أن “هذه الشراكات ستساعدنا كثيرا في تذليل الكثير من الصعاب والعوائق، وستساعدنا في تطبيق فعلي لهذه الشراكات”.
وذكر أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بذل جهداً كبيراً لاستقلالية القطاع البيئي، ودعم الكثير من الرؤى والتوجهات، وعمل على ارض الواقع لخلق بيئة آمنة للمواطنين”، لافتا الى أنه “خلال سنة واحدة تم اقرار انضمام العراق النهائي إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية، وتم ايداع صك الانضمام، إضافة إلى إقرار وثيقة المساهمات الوطنية العراقية في مجلس الوزراء، كذلك توجيه رئيس الوزراء بالشروع بكتابة استراتيجية وطنية لتأسيس مفهوم الاقتصاد الأخضر المبني على عدم الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيس للاقتصاد واللجوء إلى الطاقات المتجددة والحلول المستندة إلى الطبيعة”.
وتابع: “تم تسميتنا كمبعوث خاص للعراق لشؤون المناخ، وهذا تطور نوعي في فهم فعاليات العمل المناخي في العالم، وضرورة مواكبة العالم من خلال هيكليات وآليات عمل تساعد على تطبيق سياسة واقعية تتجنب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على بلدنا
