وزير التخطيط: التحدي الاكبر للاقتصاد العراقي هو التحول الى القطاع الخاص الحقيقي

اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، ان التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي هو التحول الحقيقي نحو القطاع الخاص الحقيقي المعتمد على امكاناته في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها البلد.
وقال الوزير خلال ترؤسه الجلسة الرابعة لمجلس تطوير القطاع الخاص بحسب بيان تلقته الرشيد، اننا”نعمل بجدية عالية من اجل تذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التحول وتمكين هذا القطاع الحيوي، من خلال تحديد وتشخيص المشاكل ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المطلوبة لها”، مبينا ان”واحدة من المشاكل هي وجود تقاطع في العلاقة بين القطاعين الصناعي والتجاري، وهذا يستدعي التكامل بينهما”.
واشار الى”وجود حاجة كبيرة لقطاع مصرفي تنموي فاعل، قادر على تهيئة الارضية الاستثمارية الخصبة للقطاع الخاص، وتمكينه من تنفيذ السياسات الحكومية التنموية، وبالتالي فاننا بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة تسهم في تطوير القطاع الخاص، داعيا ممثلي هذل القطاع الى تحديد ماهو المطلوب من الحكومة لكي تقوم برعاية هذا القطاع”، مؤكدا ان”وزارة التخطيط، هي من تتولى متابعة اجراءات تطوير القطاع الخاص، من خلال خريطة اجراءات قصيرة المدى، والعمل على تعديل قانون الاستثمار والقوانين التي تضمن تلبية متطلبات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن العمل على دراسة امكانية استخدام المساحات المدعومة من قبل الجهات الحكومية في الانشطة التجارية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
واوضح وزير التخطيط، ان”احد مسارات تطوير القطاع الخاص، وضع خطة انتقالية لبيع وشراء السلع والخدمات التي تقدمها الشركات العامة، مع تقييم لقابلية تلك الشركات على الاستمرار من عدمه، وتصنيفها الى ناجحة ومتعثرة وفاشلة، وتفعيل اجراءات اعادة هيكلتها وتحويلها الى شركات تعمل بمناهج تجارية”.
وختم حديثه بالقول، ان”العمل يجري لوضع معايير خاصة بتحديد مشاريع البنى التحتية والمشاريع الخدمية الكبيرة، بهدف تنفيذها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
و شهدت الجلسة مناقشة الملفات والقضايا المدرجة على جدول الاعمال، المتعلقة بعمل مجلس تطوير القطاع الخاص، اذ جرى عرض عدد من الاوراق القطاعية المقدمة من قبل ممثلي القطاع الخاص، ذات صلة بقطاعات الزراعة والسياحة والتأمين، والمطاحن الاهلية، فضلا عن استعراض المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل القطاع الخاص في محافظة المثنى.
كما ناقش المجلس تقريرا عن مسح الاقتصاد غير المنظم في العراق، الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء.
هذا وحضر الجلسة، وكيلا وزارة التخطيط، ورؤساء الاتحادات والجمعيات والنقابات والمنظمات الممثلة للقطاع الخاص، وعدد من المديرين العامين في الوزارات والجهات ذات العلاقة.