اصدرت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن خط أنبوب الصادرات النفطية العراقي – الأردني.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد، انه “في الوقت الذي تؤكد فيه شركة المشاريع النفطية أحدى تشكيلات وزارة النفط إيمانها بحرية التعبير ومبدأ احترام الرأي والرأى الآخر، فضلاً عن تقبلها للنقد الموضوعي الهادف الى تشخيص الخلل أينما وُجد ومعالجته وفق السياقات الأصولية، فإنها تدين وتشجب بشدة جميع التصريحات الاستعراضية الساذجة والكتابات غير الدقيقة والموضوعية، التي تستهدف مشروع خط انابيب الصادرات النفطية العراقي -الاردني”.
واضافت، انه “من خلال متابعتنا لما ينشر ويبث هنا وهناك عن هذا المشروع، فقد أتضح لنا وللمعنيين المهنيين، بأن العديد ممن يتصدون الى هذه المواضيع سواء من المحسوبين على الطبقة السياسية أو من قبل المحسوبين على التحليل الاقتصادي وغير ذلك، فأن هؤلاء أما يفتقرون الى المعلومات الدقيقة او لايفقهون في المواضيع التي يتحدثون فيها ، أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقية لمصالح وأهداف ونوايا مختلفة على حساب الصالح العام”.
وتابعت، “هنا تؤكد الشركة على بعض الحقائق التي تتعلق بمشروع الخط العراقي – الاردني:
اولاً: تعود فكرة هذا المشروع الى العام 1983.
ثانياً: يهدف المشروع الى أضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية ، بطاقة مليون برميل في اليوم ، في مقابل زيادةالصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي الى اكثر من 3-6 مليون برميل باليوم ، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلاً .
ثالثاً: ان المشروع أستثماري ، أقتصادي ، أستراتيجي ، تنموي ، يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة وبما يخدم المصالح المشتركة ، ويؤدي الى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات .
رابعاً: المشروع يؤمن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقى الوسطى وغرب العراق ، فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة ، ومنه الى أسواق أفريقيا وأوربا وأفريقيا .
خامسا: الكلفة التخمينية للمشروع لاتتجاوز (9) تسعة مليار دولار .
سادساً: المشروع مازال قيد الدراسة والتحليل، ولم تتم أحالته على شركة أو أئتلاف ما”.
واردفت، ان “شركة المشاريع النفطية تناشد جميع وسائل الإعلام والفضائيات أن لا تكون وسيلة دعاية وتشهير بمؤسسات الدولة والشركات والأفراد بعيداً عن رسالتها المهنية والأخلاقية والوطنية، والابتعاد عن منح فرص الظهور لبعض من يحاولون تشويه الحقائق على المواطنين والرأي العام، أوالخوض في مواضيع لا يمتلكون فيها أدنى المعلومات والوثائق التي تدعم وتعزز موقفهم ومصداقيتهم، وعلى جميع الجهات المعنية والأفراد وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وهي تتصدى للشأن النفطي وإبعاد الوزارة عن الخلافات والتقاطعات السياسة والمصالح الضيقة، وتدعو الجميع للإسهام في دعم الخطط المستقبلية للوزارة من أجل مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا”.
