اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الامر الولائي بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان.
اوضح المركز الاعلامي في المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته الرشيد، ان “الامر الولائي الصادر بتاريخ ١٣ /١/٢٠٢٢ المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة اجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩/١/٢٠٢٢ (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ) لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص اكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة”.
واضاف، ان “هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط، فيما اذا صدر قرار نهائي بالغاء اجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩/١/٢٠٢٢ وهذا الامر لم يحصل الى الان، وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال اكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه اضافة الى وظيفته”.
