النزاهة تكشف حالات تلاعبٍ واستيلاء على عقارٍعائدٍ للدولة وهدر للمال العام في النجف

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تنفيذها ثلاث عمليَّات ضبطٍ في مُحافظة النجف، مُبيّنةً قيامها بضبط حالات تلاعبٍ في اثنتين من دوائر المحافظة أدَّت إلى حصول هدرٍ بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، ان”فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة، تمكَّن من ضبط الأوليَّات كافة المُتعلقة بقيام الدائرة بتنظيم عقد مُساطحةٍ على الساحة الواقعة أمام مُستشفى النجف (الألماني) بثمنٍ بخسٍ، مُشيرا إلى أنَّ العقد تضمَّن إنشاء گراجين ومُنطقة خضراء و(10) أكشاك”.
واضافت، ان “الفريق قام، ايضا خلال عمليَّة ثانية، بضبط إضبارة عقار تعود ملكيَّته إلى مُديريَّة بلديَّة النجف لوجود تلاعب فيها”، مُوضحا أنَّ “العقار المُخصَّص للاستعمال (حضانة) تمَّ نقل ملكيَّته من مُديريَّة البلديَّة إلى ملكٍ صرفٍ (عرصة) قابلةٍ للتصرُّفات من بيع وإيجار واستثمارٍ؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام”.
وتابعت، ان “في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، رصد الفريق حالات تلاعبٍ رافقت تنفيذ مشروع تأهيل الجزرة الوسطيَّة في أحد شوارع المدينة، وتمَّ ضبط محاضر التسلُّم ووصولات الشراء ومحاضر لجنة التنفيذ”.
واشارت الى انه “تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت، أواخر العام الماضي،عن تنفذ أربع عمليَّات ضبطٍ في النجف قادت إلى الكشف عن تجاوزاتٍ وهدرٍ للمال العامِّ، أسفرت عن صدور أمر استقدامٍ لمُدير بلديَّة النجف السابق مع تسعة مُتَّهمين آخرين.