المفوضية تعلن العمل على إعداد دراسات فنية ومالية وقانونية للعملية الانتخابية الأخيرة

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، العمل على معالجة ملف العقود الانتخابية و تحويل نوع التعاقد من انتخابي الى تشغيلي، فيما اشارت الى العمل على إعداد دراسات فنية ومالية وقانونية للعملية الانتخابية الأخيرة.
وذكرت المفوضية في بيان تلقته”الرشيد”، إنه “بتوجيه من رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، يتم العمل على إعداد دراسات فنية ومالية وقانونية وإدارية للعملية الانتخابية الأخيرة؛ للاستفادة منها في تقييم هذا الحدث وتقويم العمل بما يضمن تحسين مستوى الأداء للاستحقاقات المقبلة”.
وفي سياق متصل، أشارت إلى أنه “ضمن خطة إستراتيجية ممنهجة تعمل المفوضية من خلال مكاتب المحافظات الانتخابية على نشر الوعي الانتخابي وترسيخ فكرة الاقتراع الحر بين أوساط طلبة المدارس الاعدادية ممن ستكون أعمارهم مشمولة في الانتخابات المقبلة، وذلك بإجراء ممارسات تحاكي عملية الاقتراع بالتنسيق مع المؤسسات التربوية في المحافظة، إذ شرع بذلك مكتب محافظة المثنى الانتخابي فضلاً عن شروع مكتب دهوك في تنظيم محاضرات في التوعية التثقيف الانتخابي”.
وأكدت المفوضية، أن “دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة لها مستمرة بمنح إجازة تأسيس للأحزاب الراغبة بالتسجيل، حيث بلغ عددها (266) حزبًا منها (5) أحزاب مسجلة بإجازة مشروطة إضافة إلى (57) حزبًا قيد التأسيس، كما بلغ عدد التحالفات المصادق عليها (42) تحالفًا لغاية الآن. كما أنها مستمرة بإتخاذ الاجراءات العملية لتبويب بيانات موظفي الدولة الذين أسهموا في عملية الاقتراع لغرض استكمال الإجراءات المتعلقة بعملهم وفق قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2021”.
ولفتت إلى “استمرار متابعة ملف موظفي العقود الانتخابية لمعالجة موضوعهم في تحويل نوع التعاقد من انتخابي الى تشغيلي في الهيكل الوظيفي للمفوضية وفق الفقرة رقم (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (284) لسنة 2021”.
وبما يخص مواد الاقتراع، وبتوجيه مباشر من قبل رئيس مجلس المفوضين، “يشرف مدراء المكاتب الانتخابية على المخازن التابعة للمفوضية المعدة لخزن أجهزة وعُدد الاقتراع للاطمئنان على جاهزيتها وسلامتها والحفاظ على محتوياتها”.