دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الأربعاء، إلى اعادة النظر في الحد الادنى لاجر العامل بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع الاسعار نتيجة سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي.
وقال الركابي خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس العمل بحضور الملاكات المتقدمة في الوزارة، بحسب بيان لمكتبه تلقته الرشيد، إن “جميع الجهات المعنية بشؤون العمال مسؤولة عن التقصير تجاه المطالبة بحقوق هذه الشريحة”، لافتاً إلى، أن “ارتفاع الاسعار في المدة الاخيرة اثر بشكل كبير على دخل الطبقة العاملة وذلك يتطلب اعادة النظر في الحد الادنى للاجر، فيما دعا لجنة تحديد الاجور لعقد اجتماع لمناقشة الموضوع لاصدار قرار بغية رفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه”.
ووجه الركابي، “بتشكيل لجنة من هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة لمتابعة موضوع توزيع الاراضي بين المستفيدين مع وزارة الاعمار والاسكان”.
وبين، أن “دور الوزارة ليس فقط توزيع الاعانات الاجتماعية ورواتب المعين المتفرغ وانما هناك امتيازات كثيرة في القانون لهذه الشرائح”.
ودعا الوزير، الى “الالتزام بتشغيل 3٪ من ذوي الاعاقة في القطاع الخاص وذلك بموجب نص قانوني”، مؤكداً ان “توفير فرص العمل لتلك الشرائح يعد المنجز الاساسي في حل المشكلات”.
وبشأن ملف البطاقة التموينية، اشار الركابي، الى ان”اللجنة المعنية باصلاح البطاقة التموينية توصلت الى حلول ومعالجات تضمن شمول الفقراء والمستحقين الحقيقيين بالمفردات التموينية مع تزويدهم ببيانات شرائح من الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة”، مشيرا الى ان “هذا الملف بحاجة الى دراسة فعلية لايصال المفردات الى الفئات الاكثر استحقاقا”.
واردف البيان، ان “الاجتماع ناقش المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ومن ضمنها عمل (الجمعية العراقية للصحة والسلامة المهنية) وتداخلها مع عمل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية من خلال اجراء الفحوص السريرية والمرضية للعاملين”.
ووجه وزير العمل، خلال الاجتماع، “بتشكيل فريق من دائرة العمل والتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لعقد اجتماع مع وزارتي التعليم العالي والنفط والجمعية العراقية لغرض تقديم مقترحات ومن ثم اصدار القرار المناسب بشأن صيغة العمل”.
