أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن موازنة العام المقبل ليست تقشفية، بينما أشار إلى أنها ستركّز على تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الرشيد، إن “تقلبات أسواق النفط والوضع الاقتصادي العالمي، سيلقيان بضلالها على مشروع الموازنة العامة للعام 2022″، مشيراً إلى أن “الموازنة المقبلة ستركز على تنفيذ حزمة المشاريع الاستثمارية الحكومية التي تتماشى مع تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة في النمو”.
واوضح، أن “موازنة 2022 ليست تقشفية، انما تخضع لمبدأ التعزيز أو الانضباط المالي قدر الإمكان، من أجل تجنب الاقتراض إلّا للضرورات القصوى”.
واكدت وزارة التخطيط، في وقت سابق، عدم تأثر رواتب الموظفين والحماية الاجتماعية والنفقات الأخرى بتأخير إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2022، فيما اشارت الى لجنة مصغرة تدرس اساسياتها.
