أعلن نقيب المحامين ضياء السعدي أن المحكمة الاتحاديَّة العليا ستنظر في الأول من كانون الأول المقبل الدعوى المقامة من قبل النقابة بشأن عدم دستوريَّة "حل البرلمان لنفسه" بعد أن تم تأجيلها، مبيناً أن النقابة أقامت الدعوى قبل إجراء الانتخابات كونها مخالفة دستورية.
وقال السعدي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته"الرشيد": "لقد انصرف الطعن المقدم من نقابة المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا على عدم دستورية (حل مجلس النواب في السابع من تشرين الأول الماضي وعلى أن تجري الانتخابات في العاشر من الشهر نفسه) بأن الحل المؤجل والمشروط لإجراء الانتخابات في يوم معين يخالف الفقرة الثانية من المادتين (64 و47) من الدستور العراقي لسنة 2005"، موضحاً أنَّ "إقامة هذه الدعوى من قبل نقابة المحامين كان قبل إجراء الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب وليس لمصلحة أي حزب أو تكتل أو أي جهة سياسية أخرى سوى مصلحة الدستور".
وأضاف أنَّ "المحكمة الاتحادية العليا لاتزال قيد النظر في الدعوى التي تم تأجيلها إلى الأول من كانون الأول المقبل"، مبيناً أنَّ "الدستور واضح في آليات (حل مجلس النواب) وليس من حق البرلمان تعيين يوم لحل نفسه وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات، وهذا مخالفة صريحة للدستور"، منوهابأنَّ "الدافع وراء الدعوى ليس لمصلحة حزب أو قائمة أو جهة سياسية وأنما تطبيق الدستور بصورة صحيحة".
نقابة المحامين: المحكمة الاتحاديَّة تنظر دعوى بطلان "حلِّ البرلمان لنفسه"
