كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، عن وجود ضغوط سياسية لايقاف ملف تهريب سعات الانترنت، مشيرةً إلى استرداد 4 مليارات دينار لميزانية الدولة خلال عمليات الصدمة.
وقال الناطق بإسم الوزارة، رعد المشهداني، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إنه “منذ انطلاق عمليات الصدمة في حزيران الماضي في المحافظات المحاذية لإقليم كردستان، تم استرداد ما يقارب اربعة مليارات دينار عراقي كانت تهرب خارج موازنة الحكومة العراقية”.
وأضاف، أنه “تم إلقاء القبض على بعض المخالفين من أصحاب الشركات والابراج وإحالة ملفهم الى القضاء العراقي، وتبين فما بعد أن هناك عدداً من الموظفين الحكوميين لهم صلة بعمليات تهريب سعات الانترنت”، مشيراً إلى أن “بعض الزعامات والكتل السياسية أصرت على إغلاق هذا الملف، حيث تعرضت الوزارة إلى ضغوط سياسية في سبيل إغلاقه، لكنها بادرت بكتاب سريع إلى مجلس القضاء الأعلى بعدم اغلاق هذا الملف مهما كانت النتائج والظروف”.
وشدد المشهداني، على أن “العراق يحتاج اليوم إلى وقفة جدية بمكافحة الفساد وصفع الفاسدين في كل مفاصل الحكومة العراقية”، مؤكداً “اصرار الوزارة على المضي بانهاء ملف تهريب السعات، فضلاً عن املها بالقضاء العراقي فيما يتعلق بهذا الملف، لا سيما وان عملية الصدمة مازالت في عموم محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان”.
ولفت المتحدث بإسم الاتصالات، إلى أنه “تمت السيطرة على عمليات التهريب في كركوك ونينوى وديالى، حيث تعد الاخيرة أشد المحافظات تهريباً لسعات الانترنت”.
