اكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، تنامي قدرات القطاع الخاص خلال العام المنصرم ٢٠٢٠، من خلال مساهمته في تفعيل الدورة الاقتصادية وزيادة الانتاجية بجودة جيدة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقالت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، ان “المؤشرات الاقتصادية التي رصدها الجهاز المركزي للاحصاء، خلال العام المنصرم، كشفت ان نسبة الابنية الجديدة المنجزة من قبل القطاع الخاص، بلغت ٨٢٪ من مجموع عدد الابنية المنجزة، فيما بلغت الكلفة الكلية المصروفة على تشييد الابنية المنجزة وغير المنجزة (٨٩٢) مليار دينار ، اما عدد العاملين في ابنية القطاع الخاص فقد بلغ (٢٩٣٥٥) عامل، مشيرة الى ان عام ٢٠٢٠ شهد بناء اكثر من (٦) الاف دار سكن بكلفة (٦٩١) مليار دينار ، وجاء العاصمة بغداد بالمرتبة الاولى في بناء الدور السكنية بنسبة (٢٨٪)، تلتها محافظة النجف الاشرف بنسبة (١٢٪)، وجاءت محافظة ديالى ثالثا بنسبة (٨٪)”.
واضافت، ان “نشاط صناعة الطابوق اسهم في تشغيل اعلى نسبة من العاملين تجاوزت الـ(٥٦٪)، تلاه نشاط طحن الحبوب بنسبة (١٧٪)، وشكلت الانشطة الاخرى (٢٦٪)، لافتا الى ان قيمة الانتاح انخفضت بنسبة (٨٪) خلال عام ٢٠٢٠ برغم زيادة عدد المنشآت الى (٦٣١٦) مليار دينار ، عازيا هذا الانخفاض الى جائحة كورونا الذي تسبب بتوقف المنشآت عن العمل لعدة اشهر ، وقد بلغت قيمة انتاج القطاع الخاص مانسبته (٣١٪) من مجموع الانتاج الكلي”.
وتابعت، اما “اهم الانشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، فيأتي في مقدمتها نشاط صناعة السكر ، الذي مثّل اعلى قيمة انتاج بلغت (٤٦٪) من مجموع انشطة القطاع الخاص، يليه نشاط صناعة الطابوق بنسبة (١٦٪)، اما صناعة المشروبات فقد بلغت قيمة انتاجها (١٥٪)، فيما شكلت بقية الانشطة (٢٣٪)”.
واشارت الوزارة، الى “ارتفاع عدد المنشآت الصناعية الكبيرة الى (٧١٩) منشأة عام ٢٠٢٠ بعد ان كان عددها (٦٧٠) منشأة عام ٢٠١٩، وتأتي هذه الزيادة والتي تجاوزت نسبة (٧٪) نتيجة تنامي القطاع الخاص في معظم المحافظات، مبينا ان هذه المنشآت توزعت بواقع (٦٣٤) منشأة في القطاع الخاص، و(١٨) منشأة فقط في القطاع الحكومي،و(٦٠) منشأة في القطاع المختلط، مشيرا الى ان اجمالي عدد المشتغلين انخفض في عام ٢٠٢٠ بنسبة (٦.٥٪)، بسبب قانون التقاعد الجديد الذي تسبب بخفض عدد المشتغلين في القطاع العام والحكومي، وكذلك بسبب جائحة كورونا التي اثّرت سلبا على الاقتصاد بصورة عامة، والنشاط الصناعة على وجه الخصوص”.
اقرأ ايضا
ونوهت، الى “تأثر الخامات الاولية والمستلزمات الاخرى بانخفاض الانتاج ، فقد بلغت نسبة الانخفاض (٩٪)، فيما انخفضت القيمة المضافة خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة (٧٪)”.
