اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة حكومية لاعادة النظر بالهياكل الوظيفية وترشيدها وتقليصها، مؤكداً المضي بتطبيق فقرات قانون الموازنة بشأن الدرجات الوظيفية.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته الرشيد، إن “قرار مجلس الوزراء رقم 9 سيشكل لجنة بأمر ديواني، لغرض النظر بالهياكل الوظيفية وترشيدها وتقليصها، بما يخدم عمل المؤسسة”.
وأضاف، أن “مجلس الخدمة يقوم بالإعلان عن الدرجات الوظيفية التي ترده تباعاً، حسب ما يأتي من المؤسسات الحكومية من درجات ومصادقات”.
وأوضح التميمي، أن “مجلس الخدمة ماض في إجراءات تنفيذ النصوص القانونية الواردة في قانون الموازنة”.
وأكد مجلس الخدمة الاتحادي، في وقت سابق، التزامه بفقرة إيقاف التعيينات باستثناء المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 وأربع فئات أخرى.
