كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أمر القبض والتحرّي الصادر بحقِّ مُحافظ بابل السابق، مُوضحةً أنَّه جاء على خلفيَّة توقيع أمرٍ إداريٍّ تضمَّن أسماءً وهميَّـةً لأجراء يوميِّين.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُحافظ بابل السابق؛ عن موضوع قيامه بتوقيع الأمر الإداري الصادرعن دائرة صحَّـة المُحافـظة الـخاصِّ بتـحـويـل الأجراء الـيوميّـيـن إلى عقودٍ، وفق قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (12 لسنة 2019)”.
واضافت، ان “التحريات والتحقيقات الأوليَّة في القضيَّة الجزائيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، قادت إلى تضمُّن الأمر الإداري – موضوع الدعوى – أسماءً وهميَّةً، فضلاً عن قيام المُحافظ السابق بالتوقيع خارج الاختصاص، مُوضحةً إنَّ أمر القبض والتحرّي صدر؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمئات الأسماء الوهميَّة في قوائم الأُجراء اليوميِّين في دوائر المحافظة، ومنها ما أعلنت عنه في 2019 من ضبط تلاعبٍ وإضافة قرابة (2700) اسمٍ وهميٍّ في قوائم تحويل الأُجراء اليوميِّين في دائرتي صحَّة بابل وبلديَّة الحلة إلى صفة عقودٍ.
