اصدرت وزارة التعليم العالي، يوم امس عدة قرارات بشأن دراسة الطلبة العراقيين في الخارج، الا ان مصادر في الوزارة ذكرت عدة قرارات اخرى لم تتطرق لها الوزارة في تعليماتها.
وقالت مصادر بوزارة التعليم في حديث لـ"الرشيد"، ان"الوزارة شكلت لجنة تحقيقية بالشهادات المزورة والمباعة الى عراقيين من لبنان وايران وتونس وماليزيا وتوصلت الى ان اغلب هذه الشهادات ليست من جامعات رصينة ومنها من تم بيعها دون حضور الطلبة".
واضافت، ان"اكثر الشهادات كانت من لبنان، لذلك صدرت توصية باعفاء الملحق الثقافي بالسفارة العراقية ببيروت وايضا مسؤولين اخرين سهلوا عمل الوسطاء والجامعات للحصول على شهادات مزورة واخرى مباعة".
واشارت المصادر الى، ان"هناك مسؤولين عراقيين في دائرة الاتهام ، لانهم حصلوا على الشهادات مقابل تسهيل العمل على الجامعات في عدة دول وجلب الاعتراف بها من قبل وزارة التعليم العالي".
وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، قرارات جديدة بشأن الطلبة العراقيين الدارسين في الخارج.
وبحسب وثيقة حصلت عليها الرشيد، قررت الوزارة، "اعتماد نسبة 5 طلاب لكل تدريسي في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيون ورفع أي جامعة لا تلتزم بهذه النسبة في أي دولة في العالم، وإخضاع جميع الرسائل والأطاريح للطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق الى عملية فحص الاستدلال الإلكتروني واعتماد نسبة 20% كحد اعلى لنسبة الاستدلال المقبولة والاستعانة بالجامعات العراقية لغرض الاستدلال الالكتروني لجميع الرسائل والاطاريح".
وقررت أيضاً، "اخضاع جميع الطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق (نفقة خاصة) الى عملية تقييم علمي من خلال عرض حالات الطلبة على اللجان العلمية المختصة على أن تتم احالة الطلبة الى الجامعات للاختبار وكل حسب اختصاصه في حالة عدم قناعة اللجنة، إضافة إلى تعليق الدراسة في الجامعات اللبنانية الثلاث التالية: (الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، وجامعة الجنان)، لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية وفقاً لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبي رقم (20) لسنة 2020، على أن يكون التعليق اعتباراً من تأريخ القرار (11-11-2021) اعلاه وعدم اعتماد أي تسجيل للطلبة بعده بحيث لا يؤثر على الطلبة المسجلين قبل هذا التأريخ".
