اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات ضبط لمبتزين بالجرم المشهود في بغداد والانبار وكربلاء.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “هيئة النزاهة ترحب بتعاون المُواطنين الذين يبادرون إلى الإبلاغ عن حالات المُساومة والابتزاز وطلب الرشى، مُؤكّدةً أنَّهم يحضون بالاهتمام البالغ والترحاب، وبالتعامل مع ما يُقدِّمونه من معلوماتٍ بالسريَّـة التامَّة، فضلاً عمَّا تُوفِّرُهُ لهم القوانين من مُميِّزاتٍ للمُخبرين عن حالات الابتزاز والمُساومة والرشى وهدر المال العام”.
واشارت، إلى “تنفيذ ثلاث عمليَّاتٍ بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّـةٍ في محافظات بغداد والأنبار وكربلاء، أفضت إلى ضبط المشكو منهـم بالجــرم الـمشهـود، وإحالتـهم على الــقضاء صحبــة ما تـمَّ ضبطــه في العمليَّـات الثلاث من مُبرزاتٍ جُرميَّـةٍ تُثبِتُ ارتكابهم الفعل الجرميَّ”.
واضافت، في العاصمة بغداد، “تمكَّنت ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة من ضبط مُوظَّفٍ في أمانة بغداد مُتلبِّساً بابتزاز صاحبة محلٍّ لبيع الملابس في إحدى مناطق العاصمة من خلال إرغامها على دفع مبلغ جبايةٍ أكثر من المُحدَّد والمكتوب في الوصل المُحرَّر، حيث تمَّ ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود مع المبلغ ووصل الجباية، وأصل دفتر الوصولات بالنسخ الكاربونيَّـة”.
واردفت، اما في محافظة الأنبار، “فقد أقدم أحد المُتَّهمين على مُساومة ذوي موقوفٍ من خلال إرغامهم على دفع مبالغ ماليَّةٍ، مُدَّعياً قدرته على إطلاق سراح ولدهم الموقوف عبر علاقاته الشخصيَّـة، وفور وصول المعلومة إلى مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، تمَّ تأليف فريق عملٍ مُختصٍّ تمكَّن بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ من ضبط المشكو منه مُتلبّساً بالجرم المشهود، وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ عُرِضَ على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ، مُعزَّزاً بالمُبرزات الجرميَّة وصور فوتوغرافيَّة وفديويَّة، ومبلغ المساومة المضبوط”.
وتابعت، وفي محافظة كربلاء، “تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة من ضبط مُوظَّفةٍ في مُديريَّة تربية المُحافظة، أقدمت على ابتزاز مُواطنةٍ مقابل تسيير معاملة تعيينها كمُحاضرةٍ مجانيَّةٍ”.
و أعلنت في أواخر الشهر الماضي عن تفاصيل ضبط رئيس إحدى المُنظَّمات المجتمعيَّة (مرشح لعضويَّـة مجلس النوَّاب) مُتلبِّساً بالابتزاز، مُؤكِّدةً أنَّ عمليَّة ضبط المدعو (صباح الكناني) تمَّت بالتنسيق مع الجهات القضائيَّـة المُختصَّة، وتنفيذ جهات إنفاذ القانون متمثلة بجهاز الأمن الوطنيّ.
وكانت الهيئة قد دعت المواطنين كافة والمقاولين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك.
